فيما صدرت الموافقة على تأجيل العمل بضوابط إيقاف الخدمات لمدة 360 يوماً لتبدأ منتصف صفر 1446، أجمع قانونيون، أن ضوابط إيقاف الخدمات سيدار عبر منصة يجري بناؤها، ما استلزم تأجيل العمل بالضوابط لمدة عام لتتمكن الجهات المعنية من الانتهاء من أعمالها في تطوير وبناء المنصة.

وكانت محاضر اجتماع للجان مختصة رفعت طلباً بتمديد المدة الخاصة بتطوير المنصة الإلكترونية لمدة إضافية، وإثر ذلك صدرت الموافقة بتعديل المدة المحددة ليكون العمل بها بعد 360 يوماً من تاريخ نشرها بدلاً من 180 يوماً كما كان مقرراً، وشمل التعديل منح الجهات المكلفة بتنفيذ الضوابط أو بعضها بالانتهاء من أعمالها المنصوص عليها في الضوابط وبقيامها بمعالجة إيقاف الخدمات القائمة حالياً.

ويرأس اللجنة وزارة الداخلية، وعضوية ممثلين من وزارات وهيئات عدة، على أن يكون إيقاف الخدمات بموجب سند نظامي، أو قرار من مجلس الوزراء، أو أمر سامٍ، أو أمر قضائي، أو من النيابة العامة. كما نصت على ألا يتم إيقاف الخدمات إلا بعد إبلاغِ اللجنةِ المعنيَّة قبل مدة كافية، وذلك من خلال الرسائل النصية، أو البريد الإلكتروني، أو الاتصال الهاتفي، أو منصة أبشر، أو الحسابات الحكومية، أو العنوان الوطني.

وحددت الضوابط، 3 مراحل لإيقاف خدمات الأفراد، تشمل الأولى إيقاف الخدمات منخفضة الأثر، التي تتضمن الخدمات الجديدة غير المرتبطة بخدمة قائمة، والخدمات الإضافية التي لا يترتب على إيقافها أثر كبير على الفرد، وتشمل المرحلة الثانية إيقاف الخدمات متوسطة الأثر، وتتضمن الخدمات التي تحد من الاستفادة من الخدمات غير المؤثرة.

وتضمنت المرحلة الثالثة، إيقاف الخدمات عالية الأثر وتتضمن جميع الخدمات التي يمكن إيقافها على ألا يشمل ذلك هوية الفرد، ونصت على ألا تتجاوز مدة إيقاف الخدمات في المرحلتين الأولى والثانية 30 يوماً لكل مرحلة.

وفي شأن إيقاف الخدمات لقطاع الأعمال، حددت 3 مراحل، تشمل الأولى إيقاف الخدمات منخفضة الأثر، وتتضمن الخدمات الجديدة غير المرتبطة برخصة قائمة، والخدمات الإضافية التي لا يترتب على إيقافها أثر كبير على قطاع الأعمال، والثانية إيقاف الخدمات متوسطة الأثر التي تتضمن الخدمات التي تحدّ من التوسع في ممارسة النشاط، أو الاستفادة من الخدمات غير المؤثرة في طبيعة النشاط، والثالثة إيقاف الخدمات عالية الأثر التي تتضمن جميع الخدمات القابلة للإيقاف، على ألا تتجاوز مدة إيقاف الخدمات في المرحلتين الأولى والثانية 30 يوماً لكل مرحلة.

وأكد قانونيون لـ«عكاظ»، أن ضوابط إيقاف الخدمات المعلن عنها شددت على إنشاء منصة إلكترونية موحّدة، وتشكيل لجنة إشرافية عليها ومقرها الرياض، برئاسة وزارة الداخلية، وممثلين من وزارات العدل، التجارة، الاستثمار، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الصناعة والثروة المعدنية، ديوان المظالم، النيابة العامة، رئاسة أمن الدولة، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، هيئة حقوق الإنسان، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي. وذلك طبقاً لما تضمنته ضوابط إيقاف الخدمات التي تقرر تأجيل العمل بها.

وقال المحامي سعد مسفر المالكي: إنه لا يجوز اللجوء إلى إيقاف الخدمات من أجل التبليغ بالحضور لدى الجهات الحكومية، ولا توقف الخدمات في أي مرحلة من المراحل إلا بعد أن تُبلِّغ اللجنة الإشراقية على المنصة قبل مدة كافية تحددها، وذلك بوسيلة أو أكثر من الوسائل، منها الرسائل النصية، البريد الإلكتروني، الاتصال الهاتفي، منصة أبشر، الحسابات الحكومية، العنوان الوطني، على أن تعمل كل جهة حكومية على تصنيف الخدمات التي تقدِّمها والممكن إيقافها، وتستهدف ضوابط إيقاف الخدمات جميع الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، عدا المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل، والسجل التجاري، وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية.

وقال المستشار والباحث القانوني محمد آل شيبان: إن ضوابط إيقاف الخدمات التي تقرر تأجيل العمل بها عاماً تعرف على انها إجراء يترتب عليه امتناع جهة حكومية أو أكثر عن تقديم خدمة أو أكثر من خدماتها إلى شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية، ويتم لهذا الغرض إنشاء منصة إلكترونية موحّدة للإيقاف.

ويضيف المحامي والمستشار القانوني أشرف السراج، أن الإيقاف يكون تلقائياً من خلال الربط الإلكتروني بين المنصة الإلكترونية والجهة الحكومية طالبة الإيقاف خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من الموافقة على إلغاء إيقاف الخدمات، مع تمكين الأفراد وقطاع الأعمال من تقديم طلب تمديد المدة الممنوحة لهم قبل إيقاف خدماتهم، وذلك في كل مرحلة من المراحل الواردة في الضوابط، وفي حال موافقة الجهة على الطلب إلكترونياً يتم التمديد وإبلاغ المعني بذلك من خلال واحدة أو أكثر من الوسائل، وتضع اللجنة قواعد عملها.

لا ضرر على التابعين

المحامي أحمد الراشد الغامدي، أوضح أنه في ما يتعلق بضوابط إيقاف الخدمات للأفراد يكون الإيقاف للأفراد من 3 مراحل، الأولى (منخفضة الأثر)، وتشمل الخدمات الجديدة غير المرتبطة بخدمة قائمة، والخدمات الإضافية التي لا يترتب على إيقافها أثر كبير على الفرد، والثانية (متوسطة الأثر)، وتشمل الخدمات التي تحدّ من الاستفادة من الخدمات غير المؤثرة، والثالثة إيقاف الخدمات (عالية الأثر)، وتشمل جميع الخدمات التي يمكن إيقافها، على ألا يشمل ذلك هوية الفرد. وشددت الضوابط على أن لا تتجاوز مدة إيقاف الخدمات في المرحلتين (الأولى) و(الثانية) مدة 30 يوماً لكل مرحلة.

وذكرت المحامية منال الحارثي، أن ضوابط إيقاف الخدمات شددت على أن تراعي الجهة الحكومية عند تصنيف الخدمات التي تقدِّمها، والتي يمكن إيقافها، ألا يترتب على الإيقاف ضرر يمتد إلى تابعي الشخص الموقوفة خدماته سواء كانوا أفراداً أو عمالاً أو غيرهم، أو إلى الشركات التي يملكها أو التي يكون شريكاً أو مساهماً فيها، أو أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين أو الشركاء أو المدير التنفيذي أو العاملين فيها، وفي حال ترتب ضرر تتم معالجته فوراً بالوسائل المناسبة بما يؤدي إلى إيقاف الضرر.