«قال وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو في مقابلة مع إذاعة «كول باراما» نقلتها صحيفة «يديعوت أحرونوت»، اليوم (الأحد)، عندما وجه له الصحافي سؤالاً: هل ينبغي إسقاط قنبلة ذرية على غزة؟، فأجاب الوزير: هذا أحد الاحتمالات، كما أنني أتمنى عودة الأسرى، لكنّ هناك أثماناً في الحرب، هذه طريقة لفحص ما يخيفهم وما الذي سيخلق الردع».

اقتبست هذه الجزئية من خبر نشرته صحيفة الشرق الأوسط يوم أمس. ويفيد الخبر أيضاً، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو علّق حضور إلياهو اجتماعات الحكومة بعد هذه التصريحات، إلا أن الملفت يتمثل في أن انتقادات المسؤولين الآخرين لذلك التصريح تستند إلى كون إلياهو ليس حريصاً على حياة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة بدعوته لاستخدام القنبلة الذرية، وهذا يعني ضمناً أنه لو لم يكن هناك رهائن فلا مانع من إلقاء القنبلة الذرية على من تبقوا من أهل غزة. وفي الوقت ذاته يعلق نتنياهو على الحادثة بقوله «إسرائيل والجيش الإسرائيلي يتصرفان وفقاً لأعلى معايير القانون الدولي لمنع إلحاق الأذى بالأشخاص غير المتورطين، وسنواصل العمل على ذلك». أي أن كل ما فعلته إسرائيل وكل ما استخدمته من أسلحة محرمة يتماشى مع «أعلى معايير القانون الدولي».

يبدو أن نتنياهو محق؛ لأن هناك قانوناً دولياً خاصاً بإسرائيل يجيز إبادة المدنيين الفلسطينيين بالقنابل الفسفورية والزلزالية، وتدمير المستشفيات والملاجئ والمدارس وقطع الماء والكهرباء والدواء، وقتل الأطفال والنساء والمرضى، والتهجير القسري. هذا ما يحدث فعلاً منذ قرابة شهر، و«العالم المتحضر» الذي اخترع القانون الدولي الإنساني يؤيد إسرائيل في كل ما تفعله، ويعارض دعوات وقف الجحيم الذي تصبه إسرائيل على غزة، إذاً هناك قانون خاص بإسرائيل، أو هناك إسرائيل فوق أي قانون، وبالتالي هل تتخيلون أن أمريكا التي استخدمت القنبلة الذرية في اليابان ستردع حبيبتها المدللة إسرائيل لو أصابت مجلس حربها لوثة جنونية وقرر استخدام القنبلة ؟