وافق مجلس الشورى، في جلسته العادية التاسعة من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة المنعقدة، أمس، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ؛ على تعديل البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/‏‏‏‏‏‏128)، المتضمن استمرار اللجنة المشكلة بموجب المادة (٧٨) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏‏‏‏‏‏58)، في نظر طلبات تعويض المقاولين والمتعهدين، المقيدة لديها قبل نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم - إلى أن تفصل اللجنة في تلك الطلبات ـ وفي حال إلغاء أي قرار من قرارات اللجنة المتعلقة بطلبات تعويض المقاولين والمتعهدين فتتولى المحكمة المختصة النظر في الدعوى، والفصل فيها بشكل نهائي.

ووافق المجلس على مشروع الإطار التنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

فيما طلبت لجنة الثقافة والرياضة والسياحة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات حول تقرير صندوق التنمية الثقافي والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

الزهراني: ادعموا صناعة أفلام السير الذاتية لشخصيات سعودية ملهمة

طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة إيمان سعد الزهراني، في مداخلتها على التقرير السنوي لصندوق التنمية الثقافي للعام المالي 1443/‏‏‏‏‏‏1444هـ، بأن يشترط لتمويل قطاع الأفلام، أن يكون المخرج، أو كاتب السيناريو سعودياً ملتزماً بالثقافة السعودية، كون المخرج هو المسؤول الأول والأخير عن الفيلم، من الألف ما قبل الإنتاج إلى الياء ما بعد الإنتاج. بينما كاتب السيناريو هو المسؤول بشكل مباشر عن كتابة السيناريو بإطاره التفصيلي، ونحن بحاجة إلى وجود أفكار وسيناريوهات قادرة على الاقتراب من قضايا المجتمع، وتسليط الضوء على عدد من المواضيع المحلية، والخروج من الروتين والتكرار.

وقالت الزهراني: بما أن 70% من ميزانية صندوق التنمية الثقافي مخصصة لدعم صناعة الأفلام وتطوير المحتوى المرئي، ومن شروط قبول الدعم لبرنامج تمويل قطاع صناعة الأفلام أن يكون 25% من الموظفين وطاقم التمثيل هم من المواطنين السعوديين، فإن هذا الشرط لا يكفي، فصندوق التنمية الثقافي يتعامل مع الأفكار والعقول، ويحولها إلى قيمة وشيء ذي متعة وفائدة للعقل، فالمنتجات الثقافية تلعب دوراً مهماً في تشكيل القيم والاتجاهات، والأفلام ليست وسيلة تسلية وترفيها فقط، وإنما وسيلة لإرساء القيم والمعتقدات.

وعدّت قطاعات الثقافة ممكنات تسهم في تحقيق مبادرات برنامج جودة الحياة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة لتعزيز مكانة المملكة الثقافية عالمياً، وتقديمها بوصفها دولة ذات إرث ثقافي عريق، مشيرةً إلى أن صندوق التنمية الثقافي يدعم القطاعات الثقافية الـ16 التي تم تحديدها ضمن الإستراتيجية الوطنية للثقافة، ومنها قطاع الأفلام والمحتوى المرئي، وذلك من خلال تقديم حزم تمويلية لتعزيز إنتاج الأفلام في المملكة، ودعم صناعة السينما وتقديم حلول تُسهل عمل شركات الأفلام المحلية والأجنبية.

وأوصت بأن يكون المعيار الأساسي الذي بموجبه يتم قبول التمويل لإنتاج الفيلم هما المحتوى والرؤية الفنية، فصناعة الأفلام بمستوى سينمائي هي وعي قبل أن تكون صناعة، وصندوق التنمية الثقافي دوره أبعد من تمويل صناعة الأفلام، فهو يلعب دورا أساسيا في تعزيز الثقافة السعودية والمحافظة على هويتها.

ولفتت إلى أن نوع الأفلام المؤهلة للحصول على التمويل، كون صناعة الأفلام لها شق سياسي، لا يقل أهمية عن الشقين الاقتصادي والاجتماعي، فنلاحظ وجود عدد من الأفلام السينمائية التاريخية، والأفلام العالمية التي تستعرض سيرة الشخصيات السياسية والمشهورة، فالهدف من هذه النوعية من الأفلام هو الحث على قيم الانتماء الوطنية، وإبراز دور الرموز الوطنية.

وأكدت ضرورة أن تُمنح الأولوية لدعم الأفلام التي تبرز الدور البطولي والإرث السعودي، وتعرِض قيم وتاريخ المجتمع السعودي بشكل لائق، واستخدامها كقوة ناعمة لنقل ثقافتنا الحقيقة وتاريخنا.

واقترحت على لجنة الثقافة والرياضة والسياحة تبني توصية محتواها «على صندوق التنمية الثقافي الإسهام في تعزيز الثقافة الوطنية وصون هويتها وتأكيد أصالتها من خلال تمويل قطاع الأفلام السينمائية التاريخية والبطولية التي تجسد تاريخ الوطن وتبرز بطولات جنودنا البواسل، وكذلك دعم صناعة أفلام السير الذاتية الاتوبيجرافي لشخصيات سعودية ملهمة».

وأوضحت، أن من أهداف رؤية المملكة إنتاج 100 فيلم بحلول 2030، ولتحقيق التنمية الاقتصادية والثقافية المرجوة في المملكة وتحقيق التطلعات المستقبلية تحتاج صناعة الأفلام السينمائية خطة إستراتيجية متكاملة، بدءاً من البنية التحتية لهذه الصناعة، تؤهل الكوادر وفتح أكاديميات متخصصة ومعاهد نوعية لصناعة الأفلام السينمائية، وزيادة عدد الاستوديوهات المتخصصة في الإنتاج السينمائي، والاستفادة من التجارب الدولية والتعاون الدولي في هذا المجال، وتكوين شراكات فعالة مع الجهات المعنية لوضع خطة إستراتيجية متكاملة، والبدء في تنفيذها من أجل بناء البنية التحتية لقطاع صناعة الأفلام وتحقيق التنمية المستدامة لهذا القطاع.

السعدون: ضعف منتجكم أضعف التقدير.. راجعوا الأسباب

تحفظ عضو المجلس الدكتور يوسف بن طراد السعدون، على عزو صندوق التنمية الثقافي (أهم تحدياته) ضعف الوعي بقيمة المشاريع وأبعادها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وقال في مداخلته؛ كان الأولى بكم، أن تراجعوا الأسباب التي أدت إلى انخفاض مستوى التقدير لقيمة تلك المشروعات، قبل إطلاق ذلك الحكم.

وأوضح السعدون، أن الصندوق بذل جهوداً في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لإطلاق مشاريع ثقافية، بلغت قيمتها (٤٩) مليون ريال، نتج عنها استحداث (٦٢٨) وظيفة، إلا أن نسبة (٤٨٪) من تلك الوظائف، كانت من نصيب غير السعوديين، مضيفاً بأنه من البديهي أن ينخفض مستوى تقدير المواطن لقيمة تلك المشاريع، وهذا لا يعد ضعفاً بالوعي.

ولفت إلى أنه، عبر برنامج تحفيز المشاريع الثقافية، دعم الصندوق (٣٢) مشروعاً بقيمة إجمالية تقارب (١٥٠) مليون ريال، واستحوذت المشاريع المتصلة بالطهي على نسبة (١٥٪) من إجمالي التمويل، والسينما والمسرح والتصوير بنسبة (٣٣٪)، والموسيقى بـ(١٠٪)، بينما المشاريع المتصلة بتوثيق علاقة الطفل باللغة الأم وتعريفهم بالتخصصات المختلفة ومهارات المستقبل لم تستحوذ إلا على نسبة (٣٪)، ولا يخفى أهمية الموسيقى والسينما والمسرح ومكانتها في الثقافة، فعندما يبلغ تمويل إنتاج فيلم كوميدي واحد خمسة أضعاف التمويل المقدم لتوثيق علاقة الطفل باللغة العربية التي تشكل جزءاً من هويته الثقافية، يصابون بالذهول وتشهد هجوماً شرساً يهدد كيانها.

وأضاف: الأجدى بالصندوق الحرص على بلورة أولويات للقطاعات الثقافية المستهدفة، لضمان تحقيق مستويات أعلى من التقدير لتمويلاته.

النجار: متى انطلقت مؤشرات أداء الصندوق وكيف يتم تقييمها

دعا عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار، صندوق التنمية الثقافي، إلى عرض مؤشرات الأداء، بطريقة مناسبة، كون الاطلاع على هذه المؤشرات لا يكفي لمعرفة متى انطلقت هذه المؤشرات ومتى تنتهي، وما هو الأداء المستهدف من هذه المؤشرات وغيرها، مشيراً إلى أنه معروف عند صياغة مؤشرات الأداء لأي جهة فإنه يجب تطوير هذه المؤشرات لغرض المساهمة في تحقيق أهداف إستراتيجية محددة للجهة، فإذا لم يتم تطويرها سيؤدي ذلك إلى تشتيت العمل والانتباه عن تحقيق الأهداف الإستراتيجية الرئيسية.

ولفت النجار، إلى أنه يجب أن تكون هذه المؤشرات محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وذات صلة وثيقة بالجهة ومحددة زمنياً، ومن خلال تتبع هذه المؤشرات مع مرور الوقت يمكن التعديل عليها بناء على النتائج المتحصلة مما يمكن الجهة من تحسين أدائها وتحقيق أهدافها.

وقال: عوضاً عن مطالبة الصندوق بوضع إستراتيجية واضحة لميزانيته السنوية (كون الصندوق لديه إستراتيجية شاملة كما أشار إلى ذلك التقرير) فكان من الأولى من خلال التوصية الأولى مطالبة الصندوق بإعادة النظر في مؤشرات الأداء الرئيسة والمتعلقة بالأداء المالي للصندوق، وإجراء التعديلات المناسبة عليها مما يمكن الصندوق من القيام بمهماته وفقاً لنظامه، وتحقيق الاستدامة المالية، والمحافظة على رأسماله وتنميته (مثل مؤشرات أداء تتعلق بالنمو في الإيرادات، صافي هامش الربح، هامش الربح الإجمالي، التدفق النقدي التشغيلي وغيرها من مؤشرات الأداء المتعلقة بالأداء المالي)، وطالب بإعادة صياغة التوصية الأولى لتكون: على صندوق التنمية الثقافي إعادة النظر في مؤشرات الأداء الرئيسية المتعلقة بالأداء المالي وإجراء التعديلات المناسبة عليها ما يمكّن الصندوق من القيام بمهماته وفقا لنظامه، وتحقيق الاستدامة المالية، والمحافظة على رأسماله وتنميته.

وأوضح، أن التوصية الأولى تقول «على صندوق التنمية الثقافي وضع إستراتيجية واضحة لميزانيته السنوية، تمكنه من القيام بمهماته وفقا لنظامه، وتحقق الاستدامة المالية للصندوق، وتحافظ على رأسماله وتنميه»، فيما نصت قواعد عمل المجلس، واللجان من خلال المادة الحادية والسبعين إلى أنه يراعى في توصيات اللجنة أن تكون «محددة وواضحة ومختصرة وغير متحققة وموجهة للجهة المعنية... إلخ المادة المذكورة»، مضيفاً بأنه ورد في التقرير في الصفحات (48-49) بأن الصندوق الثقافي يعمل وفق إستراتيجية طموحة تستهدف تطوير القطاع الثقافي وتمكينه ليسهم في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني، وتحسين جودة الحياة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتطلعاتها.

وعدّ النجار، تطوير خطة الصندوق الإعلامية وتسويق منتجاته بشكل أشمل أمراً جيداً.