من منطلق تحفيز المنشآت وتخفيف الآثار المترتبة عليها نتيجة جائحة كورونا وتداعياتها، بادرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في تقديم الدعم اللازم للتصدي للأزمات، وذلك من خلال تنويع مبادراتها المختلفة، التي أسهمت في دعم القطاع الخاص وتمكينه من التعافي، والمساهمة بدوره المحوري في مسيرة ازدهار الاقتصاد السعودي، ومن ذلك إطلاقها مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين، وهي المبادرة التي تجسد حلقة مهمة في سلسلة المبادرات التي اتخذتها الحكومة الرشيدة للتقليل من آثار الجائحة على المنشآت.

سخّرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك كافة منصاتها الرقمية لبث الرسائل التوعوية بمختلف أنواعها، من خلال موقعها الإلكتروني، وحساباتها في منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى القنوات والوسائط الإعلامية، ودعت من خلالها جميع المكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية إلى الاستفادة من مبادرة «إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية»، التي تُطوى آخر أيامها في 31 ديسمبر 2023، كما أصدرت «الزكاة والضريبة والجمارك» الدليل المبسط الذي يقدم شرحاً كاملاً للمبادرة على موقعها الإلكتروني.

ومما لا شك فيه، أن الهيئة اتخذت خطوات تحفيزية، وتطويرية، في سبيل تمكين أكبر عدد من المكلفين لتصحيح أوضاع منشآتهم، حيث استمرت لأكثر من عام ونصف على تمديد الفترة الزمنية للمبادرة لعدة مراحل، وأطلقت المبادرة بتاريخ 1 يونيو 2022 لإعلان الإعفاء لمدة 6 أشهر حتى 30 نوفمبر 2022، ثم جاء إعلانها تمديد المبادرة لمدة 6 أشهر أخرى تنتهي في 31 مايو 2023، وجددت الهيئة حرصها على استفادة المكلفين من المبادرة بإعلانها تمديداً آخر للمبادرة حتى تاريخ 31 ديسمبر 2023، ليصبح إجمالي المدة التي شملتها المبادرة 19 شهراً (منذ 1 يونيو 2022 وحتى 31 ديسمبر 2023).

ولتقديم صورة كاملة التفاصيل، أوضحت الهيئة أن المبادرة تتضمن إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، والتأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، إضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، وغرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية، والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة، كاشفة الشروط اللازمة للاستفادة من المبادرة، التي تتمثل في ما يلي: أن يكون المكلف مسجلًا في النظام الضريبي، وأن يتم تقديم جميع الإقرارات واجبة التقديم للهيئة، وسداد كامل أصل دين الضريبة المتعلق بالإقرارات الضريبية المستحقة، مع إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها، شريطة أن يتم تقديم الطلب أثناء سريان المبادرة، وأن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة، دون أن يتم إلغاء الخطة نتيجة لعدم الالتزام بسداد الأقساط في مواعيدها المحددة، وعند إلغاء خطة التقسيط المعتمدة أثناء أو بعد انتهاء فترة هذه المبادرة، فيتم إيقاع كافة الغرامات التي تم الإعفاء منها والمرتبطة بأصل الضريبة غير المسددة، فيما أكدت الهيئة أن المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهرب الضريبي، والغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة.

وفي ظل إصدار «الزكاة والضريبة والجمارك» الدليل الإرشادي المبسط الخاص بالمبادرة على موقعها الإلكتروني، بغرض إيضاح بعض المعالجات ذات الصلة بتطبيق الأحكام النظامية السارية في تاريخ إصداره، فقد دعت الهيئة المكلفين إلى الاطلاع على تفاصيل المبادرة من خلال الدليل المتضمن شرحًا مفصلًا لأبرز ما تناوله قرار تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية، بما في ذلك إيضاح أنواع الغرامات المشمولة وشروط الإعفاء منها، وخطوات تقسيط المستحقات المالية، إلى جانب التعريف بمخالفات الضبط الميداني التي تشملها المبادرة، مع ذكر أمثلة توضيحية لذلك.

وإيماناً من الهيئة بأن دورها لا يقتصر على إيصال المعلومة فقط، بل أن دورها التكاملي حتّم عليها فتح قنوات متعددة للتواصل مع الجمهور والاستماع إلى ملاحظاتهم وآرائهم والرد على تساؤلاتهم واستفساراتهم، في المواضيع والمهمات المنوطة بها عموماً، ومبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية خصوصاً، تتيح الهيئة مركزاً للاتصال على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع من خلال الرقم (19993)، أو عبر حساب «اسأل الزكاة والضريبة والجمارك» على منصة «إكس» (Zatca_Care@)، أو من خلال البريد الإلكتروني (info@zatca.gov.sa)، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (zatca.gov.sa).. شكرا هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، فأنتم أنموذج حقيقي لازدهار الوطن.