مبادرات كثيرة تقودها مختلف الجهات والقطاعات لسد الفجوة المهارية في سوق العمل، نابعة تلك المبادرات من قلق متزايد من أن مهارات وكفاءات الخريجين لا تتماشى مع احتياجات سوق العمل، مما قد يقود إلى ارتفاع معدلات البطالة. تدرك الحكومة تمام الإدراك هذه الفجوة في المهارات التي تتطلب استثماراً عاماً مستداماً طويل الأجل في التعليم الجيد المبني على مهارات القرن الواحد والعشرين المتوافق مع الثورة الصناعية الرابعة. ولن يتوقف النجاح على كمية التعليم المقدم فحسب، بل على جودته أيضاً. لا أحد يختلف أن التباطؤ في نمو الإنتاجية في العديد من الاقتصادات له أسباب معقدة، ولكن الأغلب يتفقون على أن تنمية رأس المال البشري تشكل جزءاً مهماً من الحل إن لم يكن هو الحل كله.

في السنوات الأخيرة، كان هناك تركيز متزايد على الحاجة إلى مواءمة نتائج التعليم مع احتياجات سوق العمل من أجل التنمية الاقتصادية. وهذا ما أكد عليه الاقتصادي الأمريكي روبرت بارو أحد أبرز مؤسسي المدرسة الكلاسيكية الجديدة في علم الاقتصاد الكلي الذي اهتم بدراسة محددات النمو الاقتصادي، وذلك من خلال تقييم الروابط بين النمو الاقتصادي والتعليم على وجود ارتباط وثيق بين التعليم والنمو الاقتصادي، وأوضح أن جودة التعليم أهم بكثير من الناحية الكمية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. اتساع الفجوة المهارية يقود لحدوث انتكاسات كبيرة للاقتصاد وهذا يعني زيادة في المخاطر على النمو الاقتصادي.

تهدف رؤية المملكة 2030 إلى التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة بمهارات عالية وتعليمية مجهزة لتلبية متطلبات اقتصاد القرن الحادي والعشرين، لذلك أصبحت المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل قضية لا تقبل القسمة على اثنين. ولتحقيق ذلك النهج والتوجه يجب على مؤسسات التعليم العمل بشكل وثيق مع الشركات بكافة أنواعها وشركاء الصناعة لتطوير مناهج دراسية تتماشى بشكل أفضل مع احتياجات سوق العمل.