إن القانون الدولي يعتبر أن للشعوب الأصيلة الحق المطلق في الحفاظ على مؤسساتها السياسية - الأمنية - القانونية - الاقتصادية - الاجتماعية - المالية - الثقافية وتعزيزها؛ وفقاً للأطر القانونية وللدساتير الشرعية المعتمدة. وقد ورد في إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان الاسترشاد بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وانطلاقاً من حسن النّية في الوفاء بالالتزامات التي تقع على عاتق الدول وفقاً لأحكام الميثاق، حيث يؤكد المساواة بين كل الشعوب، كما يذكر الميثاق المشار إليه الترحيب بتنظيم الشعوب الأصيلة أنفسها من أجل تحسين أوضاعها على المستويات السياسية - الاقتصادية - الاجتماعية والثقافية ومن أجل وضع حد لجميع أشكال التمييز والقمع حيثما وجدت.

لقد ورد في المادة الرابعة من هذا الميثاق ما حرفيته «للشعوب الأصيلة في ممارسة حقها في تقرير المصير، الحق في الاستقلال الذاتي أو الحكم الذاتي في المسائل المتصلة بشؤونها الداخلية والمحلية، وكذلك في سُبْل ووسائل تمويل مهام الحكم الذاتي التي تضطلع بها». من حقنا أن نقول للعالم إن لفلسطين حقاً مطلقاً على أرضها؛ وفقاً لقرار الدولتين، وهو حل مقترح للصراع العربي - الإسرائيلي، وقد تّم إقراره في مجلس الأمن تحت الرقم 242، ويقوم هذا الحل على أساس دولتين جنباً إلى جنب وهما دولة إسرائيل ودولة فلسطين. وللتذكير لقد تم اتخاذ قرار في مجلس الأمن ذات الرقم 1397 بتاريخ 12 أذار 2002، وطالب المجلس بوضع حد لأعمال العنف التي وقعت بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني منذ بداية الانتفاضة الثانية في أيلول من عام 2000، وهذا القرار الذي تبناه مجلس الأمن يدعو إلى إنهاء الصراع عبر حل الدولتين.

قال الله تعالى في محكم التنزيل «إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها»، والأمانة يجب أن تحفظ مهما بلغت التضحيات وسمت الشهادات، ولا يجوز أن يغيب عن أذهان الجميع أن التمسك بالأمانة له أهمية كبيرة لدى الشعوب المشرقية العربية، وبمجرد ما يتمسك المرء بالأمانة المناطة به فإنه حتماً يحفظ بنيان المجتمعات العربية المشرقية وينأى عن التصدع ويمد هذا المجتمع بالخير والبحبوحة والحرية والديمقراطية الذي تسوده الحياة السياسية الحرة الديمقراطية. فلسطين هي قبلة أنظار الجميع وفي قلبها يسكُن التاريخ الديني أنها أرض اليهود - أرض المسيحيين - أرض المسلمين، ومن المعيب أن تعيش انتكاسة التدخلات الخارجية التي تُسبب الحروب والقتل والدمار والفوضى والتشريد، وبالتالي عملاً بميثاق جامعة الدول العربية على كل دولة عربية أن تحيط فلسطين بالعناية والرعاية ودعم سلطتها الوطنية الشرعية وبذل الغالي والنفيس في سبيل استرجاع قسم منها من براثن التدخل الخارجي الذي أضحى عبئاً على السلطة الفلسطينية وكل داعم لها.

في معرض بحثي عن واقع الأمر في فلسطين وبعد استشارة أكثر من مركز أبحاث عربي إقليمي، ومحلي ودولي لاحظت أن جميعهم تحدثوا عن عمليتين وهما: الانقسام والاستقطاب، اللتان بلغتا ذروتهما في فلسطين، ولكن من خلال خبرتي المتواضعة في التاريخ النضالي للشعوب الأمر هو أعمق وأكثر حدة بحيث غدا الاستقطاب أمراً لا يطاق، ذلك أن الانقسامات في أوساط الرأي العام الفلسطيني هي أمر بالنسبة إلي ليس بالمستغرب بل هي من تداعيات الاختلافات الطبيعية بين الأفكار النيرة والأفكار المستوردة المبنية على شذوذ القتل والدمار، وهذا ما أدى إلى الكراهية التي أفضت إلى سحق القضية الأم الوطنية، واجتثاث كهذا ليس بالأمر الهين. ما يحصل على الساحة الفلسطينية حالياً هو بلوة الغريب وتدخله السافل الذي يؤجج الصراع، ووباؤه انتشر بين أعداد كبيرة من الشعب الفلسطيني وغاب عقلاء القوم عن الساحة أو غُيبوا لا بل في الأحداث الحالية ظلوا أعداداً محدودة لا إمكانية لديهم للتحرك.

على ما يبدو واستناداً لميثاق جامعة الدول العربية والغيرية العربية المشرقية وقبل القّمة العربية المزمع انعقادها في الحادي عشر من الشهر الجاري هناك مشهدان يتنازعان في فلسطين؛ الأول يسعى إلى الارتقاء به وإعلاء مكانته على سلّم الثقافة والحضارة تحت عنوان «الأرض مقابل السلام» وهذه المبادرة السعودية الكريمة طُرحت بصيغة عربية في مرتين ماضيتين وهي فكرة تبنّتها أغلبية الدول العربية باعتبارها ستؤدي إلى طرح حل جذري للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، وبالتالي يمنح القضية الفلسطينية حقها ويحقق للمنطقة أمل العيش بسلام بين أطرافها كافة تحت عنوان «السلام العادل» للجانبين معطوفاً على فوائد جمة للجانبين منها السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. أما الثاني فيجهد في سبيل جر فلسطين بشعبها وسلطتها إلى الدرك الأسفل من السفالة والسفاهة وإغراقها في أتون الحرب والعصبيات والتخلف والقتل والدمار وأحضان الجهل والجاهلية الفكرية. بين المشهدين برزت أمامنا نافذة أمل ألا وهي الدعوة التي وجهتها «منظمة التعاون الإسلامي» لعقد قمة طارئة في العاصمة السعودية (الرياض) بناء على دعوة المملكة العربية السعودية بصفتها رئيسة القمة، والهدف بحث موضوع الحرب في فلسطين وتداعياتها. من المؤكد أن القمة المشار إليها بدعم المملكة العربية السعودية تود تثبيت دعائم السلطة الفلسطينية ومؤسساتها الشرعية في مواجهة التحديات القائمة. وللأمانة فقد عقدنا Round table on the Palestinian issue. وفي نهاية اللقاء صدرت التوصيات التالية وعلّها تعتمد في المشاورات وهي على الشكل التالي: وقف فوري لإطلاق النار يتم بعده تبادل الأسرى بين الطرفين. الطلب رسمياً من جامعة الدول العربية إصدار قرار عربي بمنع أي تدخل في القضية الفلسطينية من أي جهة كانت. إحالة هذا القرار إلى مجلس الأمن بُغية تبني مضمونه كقرار أممي خاص بقضية فلسطين. نشر قوات عربية مطعمة بقوات دولية على طول الحدود بين قطاع غزة ودولة إسرائيل.

منع تهريب السلاح إلى داخل الأراضي الفلسطينية ومعاقبة كل مخالف عربياً ودولياً. الالتزام الدولي بمنع تهجير أي مواطن فلسطيني مقيم في فلسطين لخارجها. مساعدة السلطة الفلسطينية بكل الوسائل السياسية - الأمنية - الإنمائية - الدبلوماسية للقيام بمهامها وفقاً للأصول. إعادة إعمار ما تهدم خلال الحرب.

معاقبة من كان السبب في هذه الحرب؛ أي الجهات الخارجية.

تعزز هذه الثوابت المشار إليها في نجاح القمة المرتقبة؛ التي تعبر عن إرادة عربية - دولية، المحافظة والدفاع عن إرادة الشعب الفلسطيني الحر غير المضلّل في الدفاع عن حقوقه وتحقيق الحرية والاستقلال، ومن المؤكد أن يكون لها التأثير الكبير في تغيير مسار الأحداث وإعادة الحياة إلى السلطة الفلسطينية.