أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي أن القمة المشتركة تجسّد إرادتنا الجماعية في الانتقال من القول إلى الفعل، وتظهر الالتزام الجماعي تجاه دولة فلسطين وطناً وشعباً ومقدسات، وهو ما يجب أن ينعكس فيما يتم اتخاذه من قرارات ومواقف ستصدر عن القمة.

وقال: إن تأسيس منظمة التعاون الإسلامي في سبتمبر 1969، جاء بهدف حماية فلسطين والمقدسات الإسلامية، ورداً على جريمة حرق المسجد الأقصى، الذي ما زال يتعرّض للاقتحامات وأعمال الحفر والتنقيب بهدف طمس معالم المقدسات الإسلامية وكذلك المسيحية.

وأضاف: أننا أمام تحدٍّ حقيقي ومسؤولية أمام شعوبنا وأمام التاريخ بأن لا نسمح للاحتلال الإسرائيلي بالتمادي في ارتكاب جرائمه غير المسبوقة، والالتزام بمواقف وقرارات للتنفيذ وليس للدعوة والمناشدة، وما يجب القيام به لحماية شعبٍ تعرّض -وما يزال يتعرّض- لتجريده من حقوقه المشروعة والإبادة والتجويع والتطهير العرقي والتعدّي على مقدساته وحرمانه من حقه.

ودعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي لعدم التغاضي عن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني والوقوف معه حتى ينال كامل حقوقه والمطالبة برفع الظلم التاريخي عن فلسطين وشعبها، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال.

وطالب بضرورة الانتقال من دائرة الفعل إلى عمل خطة فورية وتشكيل لجنة مشتركة من القمتين العربية والإسلامية، تتوجّه إلى عواصم القرار في الدول الغربية لإيصال موقفنا جماعياً لها ومواقف شعوبنا، والعمل على تقديم قرار عربي وإسلامي لمجلس الأمن يمثّل الإجماع العربي والإسلامي، ويؤكد ثوابت دعم القضية الفلسطينية العادلة بوقف فوري للعدوان على غزة، وانتهاكات سلطات الاحتلال التي تمارس تجاه قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكداً استعداد بلاده لتسخير جميع الجهود لقيادة هذا التحرّك العربي والإسلامي والأفريقي.