وصف مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين عمار الدويك اليوم (الأحد) ما يجري في قطاع غزة بأنه «جريمة إبادة جماعية أو على الأقل محاولات واضحة لارتكاب الإبادة الجماعية»، مؤكداً في تصريحات صحفية بأن ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة يتعارض مع اتفاقية منع جريمة الإبادة والمعاقبة عليها لسنة 1948، ويترتب على ذلك أن جميع الدول الأطراف وعددها 157 عليها التزام قانوني بأن يمنعوا استمرار هذه الإبادة.

وقال الدويك «الإبادة الجماعية أخطر جريمة يمكن أن تقع بحق جماعة أو فئة معينة، ونحن نرى عناصرها مكتملة من حيث التحريض على الفلسطينيين، والتحريض على جميع سكان غزة، ونزع الصفة الإنسانية عنهم من خلال تصريحات وزير الجيش الإسرائيلي عندما وصفهم بالوحوش البشرية»، مشيراً إلى أن إسرائيل تضع سكان غزة في ظروف تؤدي إلى نتيجة حتمية، وهي قتل عدد كبير منهم، ومن ضمن هذه الظروف قطع المياه والكهرباء، ووضع شروط تعجيزية لإدخال المساعدات.

وأوضح مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين أن الاستهداف الإسرائيلي والتضييق على المستشفيات ومحاولات إخلائها، ضرب لأهم مقومات الحياة في ظل الحرب المتواصلة، والهدف قتل الفلسطينيين، مطالباً بضرورة زيادة الضغط الدولي على إسرائيل، للوفاء بالتزاماتها بالقانون الدولي، وعلى رأسها احترام المؤسسات الصحية والعاملين فيها.

ولفت إلى أن المستشفيات في غزة تعمل في ظروف مستحيلة، في ظل أعداد الإصابات وشح المستلزمات الطبية وأصبحت تقدم العلاج فقط لإنقاذ الحياة بالتعامل مع الحالات الحرجة جداً التي ممكن أن يفقد المصاب بها حياته، رغم أن هناك إصابات أخرى خطيرة تصل كالحروق وغيرها، لكن رغم ذلك يتم إعطاء الأولوية لغيرها، وهنا يفقد الجريح حقه بالعلاج وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وندد الدويك بالعجز العالمي على مستوى المؤسسات والمنظمات الأممية التي لم تستطيع حماية المواطنين والمؤسسات في غزة إذ ينص القانون الدولي على حقهم في الحماية خصوصاً المصابين والجرحى المراكز الطبية.

وأشار إلى أن استهداف القطاع الطبي ومنع وصول المستلزمات الطبية تسبب في ارتفاع عدد الضحايا بوتيرة عالية، ولو توفرت الإمكانات كان من الممكن إنقاذ حياة الكثيرين، لكن القيود الإسرائيلية على دخول المستلزمات الطبية، وعلى أعداد الجرحى الذين يسمح بخروجهم منعت ذلك، وهذا انتهاك آخر ترتكبه إسرائيل أمام مرأى العالم.