أولت المملكة العربية السعودية أهمية بالغة للقضايا الإنسانية بصفة عامة، وتحظى القضية الفلسطينية بشكل خاص بالدعم السعودي الاقتصادي والتنموي المستمرين. إذ بلغ إجمالي ما قدمته المملكة للشعب الفلسطيني في مجال الدعم الاقتصادي خلال السنوات القليلة الماضية، عن طريق الصندوق السعودي للتنمية فقط مبلغ 18105 مليون ريال سعودي، أي ما يعادل 4828 مليون دولار أمريكي، خصص جزء منها لدعم ميزانية السلطة الفلسطينية بمبلغ إجمالي مقداره 10117 مليون ريال، أي ما يعادل 2698 مليون دولار، وذلك في إطار جامعة الدول العربية حسب مقررات القمة العربية. أما الجزء الآخر فقد خصص لتنفيذ مشروعات تنموية من خلال المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية بمبلغ إجمالي مقداره 7988 مليون ريال، أي ما يعادل 2130 مليون دولار.

إن المملكة تؤكد دائماً على ضرورة دعم الشعب الفلسطيني وتوفير الخدمات الأساسية له من رعاية صحية وتعليم وإسكان، وكل ما من شأنه توفير سبل الحياة الكريمة. كما تحرص على العمل بشكل وثيق مع أولئك الذين يحاولون التخفيف من معاناته، وتؤمن بأنه لا بد في نهاية المطاف أن تحل قضية اللاجئين وفقًا للقانون الدولي بشكل عادل يضمن جميع حقوق الشعب الفلسطيني، ولكن حتى ذلك الحين فإن المملكة ترى أنه من واجب المجتمع الدولي وعلى مستوى الحكومات والمؤسسات والمنظمات توفير الدعم اللازم للفلسطينيين، وقد شملت مساعدات المملكة المقدمة في هذا الإطار دعم قطاعات رئيسة وحيوية من بينها: الصحة والتعليم والإسكان والبنية التحتية والبنية الاجتماعية والرياضية.

و جاء قطاع الصحة في مختلف الأراضي الفلسطينية كاحد أبرز الأوليات التي تم دعمها ليتم تجهيز وتوفير أدوية وسيارة إسعاف للعيادة الخاصة بالمسجد الأقصى الشريف.

و قامت المملكة بدعم القطاع الصحي الفلسطيني عن طريق الصندوق بمبلغ إجمالي مقداره 525 مليون ريال أي ما يعادل 140 مليون دولار، خصصت لإنشاء وتأثيث وتجهيز أكثر من 30 مركزا صحيًا، وتجهيز 40 عيادة بالإضافة إلى عدد من المستشفيات، وذلك لتوفير الأجهزة الطبية المتطورة والأدوية ودعم الكوادر الطبية والأطقم الفنية فيها لمواكبة التطور الطبي الذي يشهده العالم، وكذلك رفع مستوى الخدمات.

و جاء حجم الإسهام 525 مليون ريال ما يعادل 140 مليون دولار.

و قدم الصندوق السعودي للتنمية في مجال التعليم والذي يُعد الركيزة الأساسية في تربية النشء ونشر الوعي بين أفراد المجتمع وإعداد أجيال قادرة على بناء الدولة الفلسطينية، وإيمانا من المملكة بأهمية هذا القطاع، فقد قامت بإنشاء أكثر من 400 مدرسة ابتدائية ومتوسطة وتوسعتها وتطويرها وتجهيزها في مناطق متفرقة من الأراضي الفلسطينية فضلاً عن دعم جامعة الأزهر وجامعة بيرزيت وجامعة بيت لحم بمبلغ إجمالي مقداره 741 مليون ريال أي ما يعادل 198 مليون دولار.

و يشكل السكن مطلبًا أساسيًا للمجتمعات بصفة عامة، ويمثل للفلسطينيون عنوانًا للصمود في وجه الاحتلال وحاجزا أمام التوسع الاستيطاني الإسرائيلي بصفة خاصة. وتحديدًا في المناطق المقدسة والمساجد والمباني التاريخية والآثار الإسلامية التي تحتويها البلدات القديمة لا سيما في المدن الكبرى مثل القدس والخليل التي من خلالها يُحافظ على الهوية الإسلامية والعربية لهذه الأماكن، ومن أجل دعم صمود الفلسطينيين في وجه الاستيطان والاستيلاء على هذه البلدات القديمة قامت المملكة بتمويل مشروعات عديدة لترميم المنازل القديمة وإصلاحها في تلك المدن لا سيما المجاورة منها للمسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة والمسجد الإبراهيمي، كما قامت بإنشاء وترميم الوحدات السكنية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة و في مخيمي نهر البارد وعين الحلوة الواقعين في الجمهورية اللبنانية، إذ أنفقت ما مجموعه 1597 مليون ريال، أي ما يعادل 426 مليون دولار لإنشاء أكثر من 2300 وحدة سكنية وترميم وإعادة إعمار 60 ألف منزل.

و من الجهود السعودية المشروع السعودي لإسكان اللاجئين الفلسطينيين في رفح حيث يُعد المشروع السكني في رفح مدينة سكنية متكاملة الخدمات أنشئت على أرض تجاوزت مساحتها 481 ألف متر مربع، ونفذت على ثلاث مراحل بتكلفة إجمالية تجاوزت 401 مليون ريال، أي ما يعادل 107 ملايين دولار. نُفذت المرحلة الأولى من المشروع على مساحة قدرها 247602 متر مربع وافتتحت في شهر فبراير من عام 2013م، وتضمنت إنشاء 752 وحدة سكنية لإسكان نحو 4564 نسمة بجانب إنشاء أربع مدارس ومركز صحي وآخر ثقافي ومجمع تجاري، بالإضافة إلى توفير خدمات تتمثل في تمديد شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات والطرق وإنارتها وإنشاء حدائق وحفر بئر مياه مع خزان علوي قدرته الاستيعابية نحو 2000 متر مكعب، وبناء مسجد جامع يتسع لأكثر من 1200 مصل. أما المرحلة الثانية فقد تضمنت إنشاء 765 وحدة سكنية لإسكان 4761 نسمة على مساحة قدرها 177804 متر مربع وبناء مدرستين مع ما يتطلبه كل ذلك من توفير خدمات مصاحبة مثل توفير خدمات الكهرباء والاتصالات وإنشاء الطرق وإنارتها وتمديد شبكات المياه والصرف الصحي وإنشاء حدائق وبناء مسجد يتسع لأكثر من 400 مصل، وتضمنت المرحلة الثالثة إنشاء 220 وحدة سكنية لإسكان 1300 نسمة على مساحة مقدارها 55784 متر مربع مع إنشاء الطرق وإنارتها وتمديد شبكات المياه والصرف الصحي وتوفير خدمات الكهرباء والاتصالات في أماكن مختلفة من المشروع. يُعد المشروع السكني في رفح من أكبر المشروعات التي مولتها المملكة في قطاع غزة من حيث الحجم والتصميم وظروف الإنشاء، فهو مشروع فريد من نوعه إذ إنه أول مشروع متكامل تقوم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» بتنفيذه داخل الأراضي الفلسطينية منذ تأسيسها. كما أنه أنشئ في ظروف صعبة جدًا نتيجة للحصار المفروض على قطاع غزة الذي أدى إلى عدم توفر المواد اللازمة للبناء وتوقف أعمال المقاولات والنشاطات المصاحبة لها، وبالتالي تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي للقطاع وزيادة معدل البطالة فيه إلا أن «الأونروا»، وبفضل جهودها الدبلوماسية والمهنية العالية للعاملين فيها بقطاع غزة وخاصة القائمين على المشروع، تمكنت من تنفيذه في وقت قياسي وبمعايير عالية الجودة. إذ أسهم المشروع إسهامًا مباشرًا وغير مباشر في دعم اقتصاد قطاع غزة في وقت هي أحوج ما تكون إليه، إذ وفر في مرحلته الأولى أكثر من 400 ألف يوم عمل وأسهم في تنشيط الأعمال المتعلقة بالمقاولات مثل ورش الحدادة والنجارة وغيرها. كما عمل على زيادة دخل المئات من الأسر والأفراد.

و نفذ إسكان اللاجئين الفلسطينيين في غزة على ثلاث مراحل بتكلفة 401 مليون ريال، ما يعادل 107 ملايين. ريال، وجاءت المرحلة الأولى بمساحة 247602 متر مربع، و المرحلة الثانية بمساحة 177804 متر مربع، و المرحلة الثالثة بمساحة 55784 متر مربع، و مساحة الأرض 481 ألف متر مربع.

كما حل مشروع إسكان الرياض في جامعة بيرزيت بالضفة الغربية من جوانب الدعم الاساسية للشعب الفلسطيني، و يهدف المشروع إلى توفير السكن الصحي الآمن والمناخ الملائم للدراسة لطالبات جامعة بيرزيت، الأمر الذي سيسهم في زيادة أعداد الطالبات المنتسبات للجامعة ويوفر عليهن عناء التنقل إلى الجامعة من المدن البعيدة وعدم التعرض للمضايقات عند الحواجز الإسرائيلية. يُقام المشروع على أرض بمساحة 12 ألف متر مربع تقع داخل الحرم الجامعي بتكلفة 60 مليون ريال تعادل 16 مليون دولار، ويتضمن المشروع 50 وحدة سكنية موزعة على ثلاثة مبان مزودة بقاعات للجلوس والطعام والأنشطة الطلابية ويتسع لسكن 196 طالبة مع ما يتطلبه المشروع من مواقف للسيارات وطرق داخلية وإنارة ومسطحات خضراء ووحدة معالجة مياه الصرف الصحي وشبكات الخدمات العامة وغرف الحراسة.

وفي جانب البنية التحتية أسهمت المملكة من خلال الصندوق في تمويل مشروعات البنية التحتية والتي شملت إنشاء وصيانة شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والاتصالات ومد الطرق في الأراضي الفلسطينية كافة، بالإضافة لمخيمي نهر البارد وعين الحلوة في لبنان بمبلغ إجمالي مقداره 406.17 ملايين ريال، أي ما يعادل 108.31 ملايين دولار.

و لا تخفى أهمية القطاع الاجتماعي في محاربة الفقر والتقليل من اعتماد الأسر الفلسطينية في توفير مواردها المعيشية على المعونات والمساعدات المقدمة من الدول والمنظمات المانحة، ومن أجل ذلك قامت المملكة بالإسهام في برامج التمكين الاقتصادي وتطوير كفاءات العاملين في قطاعي التعليم والصحة، إذ أسهمت مع مجموعة من الممولين في تمويل مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية والشمولية في «قطاع غزة» والذي يهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي لبعض الأسر الفلسطينية الفقيرة في القطاع من خلال معرفة إمكاناتها وتطويرها لتكون منتجة بما يمكّنها من زيادة دخلها وتحسين مستوى معيشتها كي تعتمد على ذاتها وتستغني عن مساعدة الآخرين. كما أسهم الصندوق في إعادة تهيئة خمسة ملاعب رياضية ومركز ثقافي في فلسطين، لإتاحة الفرصة أمام الفلسطينيين لشغل أوقات فراغهم وممارسة الألعاب الرياضية في بيئة مناسبة ومهيأة.