أكّد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن التطوير المستمر الذي يشهده القطاع العدلي والقضائي على جميع الأصعدة، جاء بتوفيق من الله ثم بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأوضح، خلال تدشينه اليوم (الخميس)، المحكمة العامة في جدة كمحكمة نموذجية، أن اكتمال البيئة التشريعية من الناحيتين الموضوعية والإجرائية، تسهل على القاضي من جهة، وتحمله المسؤولية من جهة أخرى، وأنها العنصر الأساس في ضمان تطوير العمل.

وأكد وزير العدل، أن التطبيقات الرقمية والتقنيات الحديثة في العملية القضائية أدّت دورها المأمول بشكل إيجابي من خلال تعاون قضاة المحاكم العامة ودورهم في تطبيقها على واقع الممارسات العملية التي انعكست على جودة المخرج القضائي.

ويهدف مشروع «المحكمة النموذجية» إلى إيجاد قنوات تقديم خدمة متنوعة ومتطورة تلبي احتياجات المستفيدين، وتسهل عمليات التواصل معهم، وتسهم في اتخاذ قرارات وعمليات تطوير الأداء للمحاكم؛ بما يضمن سرعة سير العملية القضائية، وتحسين تجربة المستفيد.

من جهة أخرى، تطرق وزير العدل خلال لقائه رؤساء محاكم الاستئناف بالمملكة اليوم في جدة، إلى نظام الإثبات، مستعرضاً دوره في استقرار الأحكام القضائية، والإسراع في الفصل في المنازعات، وتأثيره الكبير على أعمال المحاكم.

وشدد وزير العدل على أهمية التسبيب القضائي بشقيه القانوني والواقعي؛ فلا حكم بلا تسبيب واقعي، موضحاً أن التسبيب الواقعي هو الذي يؤدي انعدامه إلى انعدام الحكم انعداماً مطلقاً.

وفيما يتعلق بتحقيق العدالة الناجزة وسرعة البت في القضايا، قال وزير العدل: «إن لكل قضية عمر ومعدل إنهاء يجب الالتزام بهما»، مؤكداً أهمية المؤشرات القضائية ودور معطياتها ودراستها بشكل صحيح بما يعزز ويطور مجريات العمل.

وأكد أهمية دور رئيس المحكمة في التفاعل سواءً مع الدوائر القضائية، أو المتقاضين، أو الجهات الإشرافية، منوهاً بأهمية ذلك الدور في نجاح المحكمة وتطوير أعمالها.

وأوضح معاليه أن رئيس المحكمة هو أول شخص مسؤول عن ما يصدر من المحكمة من مخرجات قضائية وأولها الأحكام القضائية، التي تصدر في الأساس باسم المحكمة وليس القاضي.