فرضت الهيئة العامة للطرق، غرامة 100 ألف ريال على مخالفة تجاوز الأوزان المسموح بها للشاحنات، وشددت على أهمية التقيد بالأبعاد والأوزان. وتستهدف العقوبة الحفاظ على شبكة الطرق ورفع مستوى سلامتها. مبينة، أن طول الشاحنات في الأبعاد يبلغ 23 متراً، وعرضها 2.6 متر، وارتفاعها 4.8 متر، ومخالفة من يتجاوز الأبعاد تفرض عليه غرامة 1,000 ريال. وشددت الهيئة على أهمية الالتزام بالحمولة النظامية وتوزع حسب المحاور، ويسمح للشاحنات ذات المحورين بـ 21 طناً، وذات المحاور الثلاثة بـ 34 طناً، وذات المحاور الأربعة 42 طناً، والمحاور الخمسة 45 طناً. وكان نظام المرور شهد تعديل اللائحة التنفيذية المتعلقة بضوابط مركبات النقل من حيث السير على الطرق والالتزام بالأوزان والأبعاد المعتمدة، وتضمنت التعديلات إلزام مركبات النقل المسموح لها بالسير على الطرق بالأوزان والأبعاد المعتمدة، واشتملت التعديلات فرض غرامات على المخالفين لأوزان المركبات، ففي حال بلغ الوزن الزائد للمركبة بين (200 – 2,000 كيلوغرام) يتم فرض غرامة بقيمة 200 ريال عن كل 100 غرام، أما المركبات التي يبلغ الوزن الزائد بها ما بين (2,100 – 5,000 كيلوغرام) تبلغ المخالفة 300 ريال لكل 100 غرام، وتزيد قيمة المخالفة إلى 400 ريال لكل 100 غرام للمركبات التي يراوح وزنها الزائد ما بين (5,100 – 7,000 كيلوغرام). وتبلغ قيمة المخالفة 500 ريال لكل 100 كيلوغرام على المركبات التي يراوح الوزن الزائد بها ما بين (7,100 إلى 10,000 كيلوغرام)، فيما تصل قيمة المخالفة إلى 800 ريال لكل 100 كيلوغرام للمركبات التي يزيد الوزن بها على 10.1 ألف كيلوغرام. وبيّن القرار، أن أي وزن إضافي يراوح ما بين (50 – 100 كيلوغرام) يتم احتساب المخالفة بـ 100 كيلوغرام، أما في حال كانت المخالفة أقل من 50 كيلوغراماً تحتسب الزيادة 0 كيلوغرام وشدد القرار على معاقبة كل من يتجاوز وزن أي من المحاور بـ 200 كيلوغرام بغرامة مالية قدرها 2,000 ريال لكل محور.

ويعاقب كل من يخالف الأبعاد المقررة نظاماً لهيكل مركبات النقل بغرامة قدرها 10 آلاف ريال، وعند تكرار المخالفات خلال الرحلة الواحدة للشاحنة تتضاعف الغرامة بما لا يتجاوز 100 ألف ريال. كما أقرت الهيئة عقوبة من يتجاوز محطة قياس أوزان وأبعاد مركبات النقل على الطريق بغرامة 5 آلاف ريال وعند تكرار المخالفة تتضاعف الغرامة بما لا يتجاوز 100 ألف ريال خلال سنة من ارتكاب المخالفة الأولى.