في محاولة لمنع التسريبات إلى الصحافة، وسط استمرار المفاوضات حول صفقة تبادل أسرى، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم (الثلاثاء)، تحركات يجريها مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لصياغة مشروع قانون يخضع بموجبه وزراء الحكومة المشاركون في الجلسات الحكومية لجهاز فحص الكذب.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم، إنه بموجب مشروع القانون، سيتم استدعاء المشاركين في جلسات مجلس الوزراء لإجراء اختبار كشف الكذب في محاولة لمنع التسريبات في القضايا الأمنية التي تُناقش في الجلسات. مضيفة: يبدو من نص الاقتراح أنه سيُطلب من جميع المشاركين في جلسات الحكومة، بمن فيهم المستشار القانوني للحكومة ورؤساء الأجهزة الأمنية والمسؤولون، اجتياز اختبارات الكذب.

وتوقعت هيئة البث إعفاء نتنياهو لنفسه من الخضوع للاختبار، بسبب جهاز تنظيم ضربات القلب المزروع في صدره، مبينة أن نتنياهو أمر بأن يكون جهاز الأمن العام (الشاباك) مسؤولاً عن إجراء الاختبارات لكشف الكذب للوزراء.

ونقلت الهيئة عن الشاباك قوله إنه بالرغم من اعتقاده بضرورة أخذ إجراءات لمنع التسريبات من جلسات مجلس الوزراء، فإن الجهاز يتحفظ بخصوص صيغة القانون، ويطلب عقد اجتماع مع مجلس الأمن القومي بشأن هذا الموضوع.