خلال تسع دقائق أمام المحكمة، وفي جلسة واحدة، حسمت محكمة أحوال شخصية وسط السعودية، حالة عضل معلمة في وقت قياسي استغرق تسع دقائق. وقررت المحكمة، نقل ولاية الزواج من الأب إلى المحكمة لتزويج المعضولة ممن ترغب لثبوت ضررها بعد أن تعذر تقريب وجهات النظر صلحاً بين المعلمة والدها.

ونقلت مصادر «عكاظ»، أن المعضولة حررت دعواها إلكترونياً من خلال بوابة «ناجز»، وتلقت رسالة نصية بموعد الجلسة للنظر في دعواها بعد خمسة أيام.

وشهدت الواقعة محاولة إصلاح بين الفتاة ووالدها قبل انعقاد الجلسة القضائية دون الوصول إلى حل مرضٍ للطرفين؛ ما دفع لجنة المصالحة إلى إحالة الدعوى للدائرة القضائية للفصل فيها على الوجه الشرعي.

وأفادت المعلمة في دعواها، أن والدها امتنع عن تزويجها بمن ترغب ورفض التجاوب مع طلبها رغم تأييد والدتها لها، وأنها فشلت في الوصول إلى حل مرضٍ؛ ما دفعها لرفع الدعوى لإثبات عضلها. وأوضحت المدعية أنه تقدم لخطبتها عدد من العرسان، آخرهم رغب الزواج منها فتم رفضه من والدها بلا مبرر مقنع على الرغم أن الخاطب ذو خلق وعلم ودين بحسب المدعية، وهو أخ شقيق لصديقتها في العمل، وأقر الأب أمام المحكمة في جلسة عن بُعد برفضه تزويج ابنته، وأنه يريد تزويجها بمعرفته واختياره، رافضاً أي عملية صلح معها، وخلص بالمطالبة برد دعواها مبرراً أنه الأعرف بمصلحتها.

وقالت المعلمة عبر المحادثة القضائية عن بُعد في الجلسة ذاتها: أطلب الستر وأرغب الزواج ممن ارتضيت لتكوين وبناء أسرة خشية فوات فرصة الإنجاب، لاسيما أن عمري تجاوز الثلاثين. وختمت قولها بأنها متضررة من عضلها، وطالبت برفع الضرر بناءً على قوله تعالى «فلا تعضلوهن»، وبناء على القاعدة الفقهية «لا ضرر ولا ضرار» و«الضرر يزال»، وانتهت إلى طلب نقل ولاية تزويجها إلى المحكمة لعقد قرانها على من تقدم لخطبتها.

والد المعضولة:هي متمردة وعنيدة!

صادق الأب على ما ذكرته ابنته، واتهمها بالجهل وعدم معرفة مصلحتها، ووصفها بالمتمردة والعاقة والعنيدة، وسعت المحكمة إلى تقريب وجهات النظر قبل جلسة التقاضي دون الوصول إلى نتيجة مرضية، وما أعقبه الاستماع لكل الأطراف، وذكرت المحكمة في وصفها للدعوى أن المدعية طلبت نقل ولاية التزويج من والدها إلى الحاكم الشرعي للأسباب الموضحة بدعواها، وخلصت المحكمة إلى ثبوت عضل المعلمة المدعية، وحكمت بانتقال ولاية تزويجها إلى الحاكم الشرعي، وفي وقت لاحق صادقت محكمة الاستئناف على الحكم واكتسب القطعية.

لا تزويج للفتاة بغير رضاها

المحامية روان عسيري قالت: إن نظام الأحوال الشخصية شدد على أنه ليس للولي ولو كان الأب أن يزوج موليته بغير رضاها، على أن يُضمّن عقد الزواج ما يثبت الرضا. والعبرة في كفاءة الرجل حين العقد بصلاح دينه، ويشترط في الولي في الزواج أن يكون ذكراً عاقلاً بالغاً سن الرشد، موافقاً للمرأة في الدين، وفي حال منع الولي ولو كان الأب موليته من الزواج بكفئها الذي رضيت به، تتولى المحكمة تزويج المرأة المعضولة بطلب منها أو من ذي مصلحة، وأضافت المحامية روان، أن للمحكمة نقل ولايتها لأي من الأولياء لمصلحة تراها، أو تفويض أحد المرخصين وفق الأحكام النظامية بإجراء العقد. وبحسب نظام المرافعات: تختص محاكم الأحوال الشخصية بتزويج من لا ولي لها، أو من عضلها أولياؤها، ويضاف لذلك قواعد دعاوى العضل وقرار هيئة كبار العلماء بخصوص قضايا التحجير على النساء والمتضمن تحريم عضل النساء وعدم إجبارهن على الزواج ممن لا يرغبن به. وأضافت عسيري، إن معنى العضل يعني منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك، وفي حال ثبت للمحكمة فإنها تحكم بإثبات العضل وتأمر بانتقال ولاية التزويج من الأب إلى الحاكم الشرعي.