اقتصاد

وزير «الموارد»: 480 ألف سعودي تم توظيفهم عبر برنامج «نطاقات المطور».. بينهم 167 ألفاً في عام واحد

أكد أن السعودية الأولى بين دول «العشرين» في نمو إنتاجية العامل لعام 2022 بمعدل 4.9%

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي

«عكاظ» (جدة)

رعى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم (الاثنين)، منتدى الحوار الاجتماعي الثالث عشر الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري بمدينة الرياض، تحت عنوان: «التشريعات والسياسات الحكومية - رؤى وتطلعات»، بمشاركة منظمة العمل الدولية، وممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، وأصحاب العمل، والعمّال).

وأكد الوزير الراجحي في كلمته بهذه المناسبة، حرص الوزارة على التوافق مع جميع شركائها في سوق العمل، واعتبارهم عنصرًا مهمًا في النجاح والتطوير والتمكين، مشيرًا إلى أهمية استثمار الفرص ومعالجة التحديات، واتخاذ القرارات التي من شأنها رفع كفاءة سوق العمل، لخلق مجتمع حيوي وممكّن، وبيئة عمل متميزة لدعم الاقتصاد الوطني، وفق رؤية السعودية 2030.

واستعرض مبادرات إستراتيجية سوق العمل وأبرز الأرقام التي تم تحقيقها، ومن ذلك تحقيق السعودية المرتبة الأولى بين دول مجموعة العشرين في معدل نمو إنتاجية العامل لعام 2022، بمعدل نمو 4.9%، وذلك بحسب منظمة العمل الدولية، ودخول ما يزيد على 167,000 سعودي في سوق العمل خلال 12 شهراً الماضية عبر برنامج نطاقات المطور؛ ليصل عدد السعوديين الذين تم توظيفهم عبر البرنامج إلى 480,000 موظف، وارتفاع معدل السعوديين المستفيدين من قرارات التوطين النوعية، وإطلاق مبادرتي مسرعة المهارات وقسائم التدريب المدفوعة للأفراد التي تستهدف تدريب أكثر من 322,000 موظف في القطاع الخاص في 126 مهنة لتنمية المهارات عالية ومتوسطة ومنخفضة المستوى للكوادر الوطنية، إلى جانب ارتفاع نسبة امتثال منشآت القطاع الخاص لأنظمة وقرارات نظام العمل إلى %92، والامتثال لقرارات التوطين إلى 98%، ووصول عقود العمل الموثقة الكترونياً على منصة قوى أكثر من 5 ملايين عقد، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة التسوية الودية للخلافات العمالية إلى 73%، وتسارع النمو في أنماط العمل الحديثة.

وأشاد ممثل منظمة العمل الدولية يوسف غلاب بجهود السعودية في شمولية السياسات والتشريعات في سوق العمل، بما يضمن أهداف الشركاء الاجتماعيين والحكومة، إلى جانب القيمة المضافة لمشاركة أصحاب المصلحة الرئيسيين في عملية التشريع واتخاذ القرار.

من جانب آخر، نوه نائب الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري إبراهيم العسيري بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتحديداً في منتدى الحوار الاجتماعي عبر عدة محطات، ابتداءً من عقد ورش العمل ووصولاً إلى الرصد والتحليل وكتابة التقارير وفق أحدث الأساليب العلمية المحكمة في مثل هذه المشاريع المميزة، لتحوي تحوي خلاصة نتائج هذه اللقاءات والورش وآليات التنفيذ المتاحة.

واستعرض رئيس وفد الحكومة للمنتدى وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لسياسات سوق العمل مهند العيسى، ورئيس وفد أصحاب العمل الدكتور عبدالغني الصائغ، ورئيس وفد العمّال المهندس ناصر الجريد محاور المنتدى ومبادراته، والتوصيات المقترحة، ذات العلاقة بتعزيز الشراكة واستثمار الفرص المتاحة في سوق العمل.