دحض موقع «ذي إنترسبت» الرواية التي تروج لها الحكومة الإسرائيلية بأن السجناء الفلسطينيين الذين تقترح إطلاق سراحهم بموجب الهدنة، جميعهم إرهابيون متشددون ارتكبوا جرائم عنيفة، كاشفا أن الحقيقة أن أكثر من ثلثي هؤلاء السجناء لم تتم إدانتهم بأي جرائم، واعتقل معظمهم وهم أطفال.

وأفاد الموقع في تقرير بقلم جيريمي سكاهيل، أن سردية حكومة نتنياهو المتعلقة بإطلاق سراح السجناء ماكرة وغير صادقة، وهي مرفقة بمنع وزير الداخلية إيتمار بن غفير لهم ولذويهم من الاحتفال بالإفراج عنهم، وطلب من الشرطة الإسرائيلية استخدام «قبضة حديدية» لتنفيذ مرسومه.

وأصدرت إسرائيل قائمة بأسماء الجرائم المزعومة التي ارتكبها هؤلاء السجناء، مع أن الأغلبية العظمى من بين 300 سجين الذين تقترح إسرائيل إطلاق سراحهم، من الصبية المراهقين، وتقل أعمار 124 منهم عن 18 عاما، وحتى الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما، بلغها 146 منهم وهم في السجن، ما يعني أن هؤلاء الفلسطينيين كانوا أطفالا عندما اعتقلوا، وفقا للتعريفات المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.

ولفت الموقع إلى أن 233 من بين 300 اسم اقترحت إسرائيل الإفراج عنهم، لم تتم إدانتهم بأي جرائم، ويتم تصنيفهم ببساطة على أنهم «قيد الاعتقال»، لكن الرواية الإسرائيلية تروج لهم أنهم قيد إجراءات قضائية عادلة، وسيحاكمون في نهاية المطاف بصورة عادلة ومحايدة، علما أن هذه ليست سوى «مهزلة» لأن الفلسطينيين يحاكمون أمام محاكم عسكرية، ويحرمون من الاتصال بالمحامين غالبا، ويُحتجزون في عزلة لفترات طويلة ويتعرضون لأشكال أخرى من الانتهاكات.

وأكد أن إسرائيل الدولة الوحيدة التي تحاكم الأطفال بشكل روتيني أمام المحاكم العسكرية، وقد تعرض نظامها للانتقاد والإدانة بشكل متكرر من قبل المنظمات والمؤسسات الدولية الكبرى لحقوق الإنسان، ورغم ذلك تطلب من العالم أن يصدق أن هؤلاء السجناء جميعهم إرهابيون خطرون.

وتحدث الموقع عن إفلات المستوطنين الإسرائيليين العنيفين من العقاب، رغم أنهم يستهدفون الفلسطينيين بلا رحمة في محاولة لطردهم من منازلهم، بل وقتلهم.