نفى رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المصري الدكتور فخري الفقي حقيقة الأنباء المتعلقة بشأن تعويم جديد للجنيه عقب الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكداً خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مساء اليوم (الإثنين) أن أنباء تعويم الجنيه للمرة الرابعة غير صحيحة.

وشدد الفقي على أنه لا تعويم للجنيه باعتباره يمسّ الأمن القومي، لأنه مع موجة الغلاء لو حدث تعويم سيكون هناك مزيد من التضخم وغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، وهو ما سوف يؤثر على النسيج الاجتماعي، موضحاً أن الجنيه في مؤشر العملات يتسم بالمرونة صعوداً وهبوطاً، منوهاً إلى أنه حال تخصيص من 5-10 مليارات دولار لفتح الاعتمادات للتجار والمستوردين في البنك المركزي، يمكن أن يكون هناك تعويم للجنيه بمعناه التقليدي، وسعر الدولار العادل قد يصل من 35-40 جنيهاً.

وأشار إلى أن ربط الجنيه المصري بسلة من العملات، مثل الدولار واليورو والين وعملات الشركاء التجاريين إلى جانب الذهب أصبح ضرورة، ونحن في انتظار إعلان البنك لإعلان هذا المؤشر الذي يظهر القيمة الحقيقية للجنيه أمام سلة العملات الأجنبية بعد عملية الربط. وتابع: لا تعويم للجنيه بأي شكل من الأشكال، إلا في حالة تراجع معدلات التضخم، ووجود حصيلة كافية من الاحتياطي النقد الأجنبي، كحصيلة للدفاع عن الجنيه يناور بها، مشيراً إلى أن معدل التضخم وصل إلى 38.5%، والبنك المركزي المصري يستهدف تراجعه ما بين 5 و9%.

وكان سعر الدولار قد ارتفع بالسوق السوداء المصرية خلال الأيام الماضية ليسجل ما بين 51 و53 جنيهاً، مقابل ما يقرب من 35 جنيهاً في البنوك الرسمية، وهو ما حذر منه أعضاء البرلمان المصري، وتقدموا بأدواتهم الرقابية في مطالبة عاجلة للحكومة للسيطرة على سعر الصرف، في الوقت الذي أعلن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي أخيراً في تصريحات له، أن أزمة العملة التي تعاني منها البلاد هي «أزمة عابرة» وستنتهي خلال فترة بسيطة للغاية.

وأرجع خبراء ومحللون بالقاهرة ارتفاع سعر العملة الأمريكية في السوق الموازية، إلى حرب غزة وتأثيراتها على المنطقة، كما يرى البعض أن ارتفاع الدولار في السوق الموازية نتيجة تكالب البعض عليه كسلعة لحفظ قيمة مدخراتهم.