القمة السعودية الأفريقية... الجذور والجسور
الاثنين / 14 / جمادى الأولى / 1445 هـ الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 00:23
عبداللطيف الضويحي
كلما تحركت مروحة الدبلوماسية السعودية، وأينما اتجهت بوصلتها، يتكشف ثقل وأهمية وتأثير المملكة سياسياً واقتصادياً وثقافياً وفي الطاقة والشؤون الإنسانية والتنموية. فكل القمم التي دعت لها المملكة واحتضنتها في جدة أو الرياض وقبلها القمم التي عُقدت عن بُعد، أكدت حجم التأثير الذي تلعبه الدبلوماسية.
للمملكة وزنها وتأثيرها في مجموعة العشرين، وفي المجموعة العربية، وفي المجموعة الإسلامية، وفي مجموعة الدول المصدرة للبترول أوبك وأوبك بلس، ناهيك عن الدور المحوري والمؤثر في مجموعة الدول المانحة والمساعدات الإنسانية والتنموية وعضويتها الفاعلة في عدد من الصناديق العالمية والصناديق العربية.
لقد اتضح دور المملكة الحقيقي ووزنها وثقلها من خلال استثمارها لدورها القيادي الذي تقوم به وتلعبه من خلال عضويتها في هذه المجموعات إلى قيام المملكة في تجسير العلاقات بين تلك المجموعات بعضها ببعض، مثل القمة العربية الإسلامية التي انعقدت مؤخراً في المملكة على خلفية الاعتداءات الإسرائيلية على غزة. بجانب القمة الخليجية مع رابطة دول آسيان، ووزراء خارجية الدول العربية والباسفيك، والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى.
تستدعي العلاقات السعودية الأفريقية استحضار العديد من المؤثرات بدءاً بالموقع والجوار الجغرافي، والروابط الدينية الإسلامية والعلاقات الثقافية والإنسانية، ورابطة العروبة مع عدد من الدول الأفريقية، بجانب روابط مثل رابطة الدول المصدرة للبترول، ورابطة مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن. ناهيك عن الروابط التنموية المتمثلة في المساعدات التنموية والمنح والمشاريع التي قام ويقوم بها الصندوق السعودي للتنمية، والصناديق التنموية العربية والمؤسسات المالية العربية، بالإضافة للمساعدات الإنسانية والإغاثية التي تستفيد منها الدول الأفريقية المنكوبة بالكوارث الطبيعية وبعض مناطق النزاع.
لقد اكتست القمة السعودية الأفريقية الأخيرة طابعاً خاصاً ومختلفاً من حيث التوقيت والموضوع، تمثل في العمل على زيادة وتطوير النشاطات التجارية والاستثمارية المتبادلة بين الجانبين السعودي والأفريقي بما يضمن العدالة والمساواة في الفرص بين الجانبين، وبما يضمن القضاء على الفقر وتقليص مساحات البطالة وأرقامها المخيفة في أفريقيا وتمكين الأفارقة من العيش الكريم في بلدانهم ووقف هجرات سكان أفريقيا، وهي القارة التي تعد من أغنى قارات العالم.
من مآسي أفريقيا، أن هناك حلقة مفقودة بين الفقر والغنى ما نتج عنه أفريقيا الغنية جداً وأفريقيا الفقيرة جداً، وهذا ما يجعلني على يقين بأن المملكة تستطيع أن تلعب دوراً مهماً وذلك لما لدى المملكة من تجربة خلال السنوات القليلة الماضية في مكافحة الفساد والحوكمة والرقابة والشفافية بفضل رؤية المملكة 2030، حيث يكون الدور المحوري للمملكة في ردم الهوة بين أفريقيا الغنية جداً وأفريقيا الفقيرة جداً من خلال كلمتين سحريتين: 1) التنمية 2) الاستثمار.
معلوم أن الدول الأفريقية لا تزال تعاني من بقايا الاستعمار الأوروبي إلى الآن، والمتمثل في استغلال الدول الاستعمارية لموارد الدول الأفريقية وخاماتها الطبيعية، على حساب الشعوب الأفريقية وهو ما يتسبب بموجات كبيرة ومتعاظمة من الهجرات الأفريقية والمزيد من نفوذ النظم والمؤسسات الاستعمارية وتدني معدلات التنمية وتزايد أرقام الفقر.
يمكن القول إن الجغرافيا والتاريخ والثقافة والاقتصاد و الاستثمار كلها تقف في صف نمو وازدهار العلاقات السعودية الأفريقية، غير أن ما يجعلني متأكدا من وصول تلك العلاقات إلى علاقات تكاملية نموذجية خلال فترة وجيزة، هو التجربة السعودية في رحلة التحول خلال السنوات القليلة الماضية من واقع رؤية المملكة 2030، التي أكسبت المملكة خبرةً تضاهي تجارب عشرات السنين، بفضل رؤية وحكمة وهمة قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، التي انعكست نتائجها إيجاباً في عدد ونوعية التكتلات والمجموعات الإقليمية والعالمية والعلاقات الدولية منذ انطلاقة رؤيتها 2030.
إنني على يقين من أهمية تسخير وتوظيف اللغة العربية في بناء الجسور بين الجانبين السعودي والأفريقي مما يسهم مباشرة في توطيد العلاقات الثقافية والاقتصادية ويعززها بين الجانبين، ومن هنا تبرز الحاجة لدور فاعل للجامعات السعودية في أفريقيا من خلال تقديم المنح الدراسية والبرامج الأكاديمية والمهنية في مختلف العلوم والتخصصات والمهن.
أخيراً إن الحاجة ماسة لمراجعة إستراتيجيات ومستهدفات كافة المؤسسات المالية والصناديق التي تسهم المملكة بتمويلها مع بعض دول الخليج العربية، وإخضاع تلك الصناديق والمؤسسات المالية للحوكمة ومعايير الشفافية والرقابة وفقاً للتجربة الحديثة التي حققتها المملكة من خلال رؤية المملكة 2030، فالمملكة كمساهم في تلك الصناديق لها الحق أن تتأكد من الطريقة التي تعمل بها تلك المؤسسات والتأكد من ملاءمة طواقمها الإدارية والفنية والتنموية بما ينسجم مع المدارس الحديثة للتنمية وأهليتها للانتقال بأفريقيا من أفريقيا قبل القمة السعودية الأفريقية إلى أفريقيا ما بعد القمة السعودية الأفريقية، ولتصبح أفريقيا جاذبة ومُمكّنة لأهلها وليست طاردة لهم كلاجئين.
للمملكة وزنها وتأثيرها في مجموعة العشرين، وفي المجموعة العربية، وفي المجموعة الإسلامية، وفي مجموعة الدول المصدرة للبترول أوبك وأوبك بلس، ناهيك عن الدور المحوري والمؤثر في مجموعة الدول المانحة والمساعدات الإنسانية والتنموية وعضويتها الفاعلة في عدد من الصناديق العالمية والصناديق العربية.
لقد اتضح دور المملكة الحقيقي ووزنها وثقلها من خلال استثمارها لدورها القيادي الذي تقوم به وتلعبه من خلال عضويتها في هذه المجموعات إلى قيام المملكة في تجسير العلاقات بين تلك المجموعات بعضها ببعض، مثل القمة العربية الإسلامية التي انعقدت مؤخراً في المملكة على خلفية الاعتداءات الإسرائيلية على غزة. بجانب القمة الخليجية مع رابطة دول آسيان، ووزراء خارجية الدول العربية والباسفيك، والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى.
تستدعي العلاقات السعودية الأفريقية استحضار العديد من المؤثرات بدءاً بالموقع والجوار الجغرافي، والروابط الدينية الإسلامية والعلاقات الثقافية والإنسانية، ورابطة العروبة مع عدد من الدول الأفريقية، بجانب روابط مثل رابطة الدول المصدرة للبترول، ورابطة مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن. ناهيك عن الروابط التنموية المتمثلة في المساعدات التنموية والمنح والمشاريع التي قام ويقوم بها الصندوق السعودي للتنمية، والصناديق التنموية العربية والمؤسسات المالية العربية، بالإضافة للمساعدات الإنسانية والإغاثية التي تستفيد منها الدول الأفريقية المنكوبة بالكوارث الطبيعية وبعض مناطق النزاع.
لقد اكتست القمة السعودية الأفريقية الأخيرة طابعاً خاصاً ومختلفاً من حيث التوقيت والموضوع، تمثل في العمل على زيادة وتطوير النشاطات التجارية والاستثمارية المتبادلة بين الجانبين السعودي والأفريقي بما يضمن العدالة والمساواة في الفرص بين الجانبين، وبما يضمن القضاء على الفقر وتقليص مساحات البطالة وأرقامها المخيفة في أفريقيا وتمكين الأفارقة من العيش الكريم في بلدانهم ووقف هجرات سكان أفريقيا، وهي القارة التي تعد من أغنى قارات العالم.
من مآسي أفريقيا، أن هناك حلقة مفقودة بين الفقر والغنى ما نتج عنه أفريقيا الغنية جداً وأفريقيا الفقيرة جداً، وهذا ما يجعلني على يقين بأن المملكة تستطيع أن تلعب دوراً مهماً وذلك لما لدى المملكة من تجربة خلال السنوات القليلة الماضية في مكافحة الفساد والحوكمة والرقابة والشفافية بفضل رؤية المملكة 2030، حيث يكون الدور المحوري للمملكة في ردم الهوة بين أفريقيا الغنية جداً وأفريقيا الفقيرة جداً من خلال كلمتين سحريتين: 1) التنمية 2) الاستثمار.
معلوم أن الدول الأفريقية لا تزال تعاني من بقايا الاستعمار الأوروبي إلى الآن، والمتمثل في استغلال الدول الاستعمارية لموارد الدول الأفريقية وخاماتها الطبيعية، على حساب الشعوب الأفريقية وهو ما يتسبب بموجات كبيرة ومتعاظمة من الهجرات الأفريقية والمزيد من نفوذ النظم والمؤسسات الاستعمارية وتدني معدلات التنمية وتزايد أرقام الفقر.
يمكن القول إن الجغرافيا والتاريخ والثقافة والاقتصاد و الاستثمار كلها تقف في صف نمو وازدهار العلاقات السعودية الأفريقية، غير أن ما يجعلني متأكدا من وصول تلك العلاقات إلى علاقات تكاملية نموذجية خلال فترة وجيزة، هو التجربة السعودية في رحلة التحول خلال السنوات القليلة الماضية من واقع رؤية المملكة 2030، التي أكسبت المملكة خبرةً تضاهي تجارب عشرات السنين، بفضل رؤية وحكمة وهمة قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، التي انعكست نتائجها إيجاباً في عدد ونوعية التكتلات والمجموعات الإقليمية والعالمية والعلاقات الدولية منذ انطلاقة رؤيتها 2030.
إنني على يقين من أهمية تسخير وتوظيف اللغة العربية في بناء الجسور بين الجانبين السعودي والأفريقي مما يسهم مباشرة في توطيد العلاقات الثقافية والاقتصادية ويعززها بين الجانبين، ومن هنا تبرز الحاجة لدور فاعل للجامعات السعودية في أفريقيا من خلال تقديم المنح الدراسية والبرامج الأكاديمية والمهنية في مختلف العلوم والتخصصات والمهن.
أخيراً إن الحاجة ماسة لمراجعة إستراتيجيات ومستهدفات كافة المؤسسات المالية والصناديق التي تسهم المملكة بتمويلها مع بعض دول الخليج العربية، وإخضاع تلك الصناديق والمؤسسات المالية للحوكمة ومعايير الشفافية والرقابة وفقاً للتجربة الحديثة التي حققتها المملكة من خلال رؤية المملكة 2030، فالمملكة كمساهم في تلك الصناديق لها الحق أن تتأكد من الطريقة التي تعمل بها تلك المؤسسات والتأكد من ملاءمة طواقمها الإدارية والفنية والتنموية بما ينسجم مع المدارس الحديثة للتنمية وأهليتها للانتقال بأفريقيا من أفريقيا قبل القمة السعودية الأفريقية إلى أفريقيا ما بعد القمة السعودية الأفريقية، ولتصبح أفريقيا جاذبة ومُمكّنة لأهلها وليست طاردة لهم كلاجئين.