قسم دليل السياسات والممارسات الوطنية للاستزراع المائي في المملكة، الذي أقره مجلس الوزراء أخيراً، الأمور التي يجب اتباعها في جميع الأمور المتعلقة بأنشطة وممارسات الاستزراع المائي في المملكة إلى قسمين، تضمن القسم الأول مرافق البنية التحتية ودور الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، التي تعتبر الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، باعتبارها مسؤولة عن جميع الأنشطة المتعلقة بعمليات الاستزراع المائي في السعودية.

وضم القسم الثاني سياسات الاستزراع المائي ومنها سياسة حماية البيئة، ويجب أن تضمن أنشطة وعمليات الاستزراع المائي في المملكة سياسة حماية البيئة، ولتحقيق هذا الهدف يجب أن يشمل نطاق هذه السياسة حماية النظم البيئية لأشجار المانجروف، وعدم إنشاء مشاريع تربية الأحياء المائية الجديدة داخل النظم البيئية لأشجار المانجروف.

وأشار الدليل إلى أنه إذا دعت الحاجة لإزالة بعض أشجار المانجروف من أجل مشاريع الاستزراع المائي الجديدة أو إذا كانت بعض المزارع تقع خلف غابات المانجروف، فيتم الالتزام بالبدء في إعادة التأهيل دون خسارة كبيرة لأشجار المانجروف.

وشدد الدليل على أن المملكة تحترم مصلحة المجتمع الدولي في اعتماد وتطبيق السياسات والمبادئ التوجيهية والإجراءات والممارسات التي يحددها المجتمع الدولي في أنشطة الاستزراع المائي.