المسافر أولاً !
الأحد / 20 / جمادى الأولى / 1445 هـ الاثنين 04 ديسمبر 2023 00:04
خالد السليمان
دخلت اللائحة الجديدة لحقوق المسافرين التي أعلنتها الهيئة العامة للطيران المدني حيز التنفيذ، في نفس الوقت الذي كنت أعاني فيه مع إحدى شركات الطيران الوطنية في الاستجابة لمطالبة بتعويض عن تأخير حقيبتي، فوجدت فيها خارطة طريق واضحة للحصول على حقي !
اللائحة الجديدة التي تتضمن ٣٠ مادة لا تحفظ حقوق المسافرين في الحصول على الرعاية والمساندة في مواجهة أي عراقيل تتعلق بتقديم أو تأخير أو إلغاء الرحلات أو رفض الإركاب بسبب الحجز الفائض وحالات فقدان أو تأخير الأمتعة والعناية خاصة بالمسافرين ذوي الإعاقة وحسب، بل وتضع شركات الطيران أمام مسؤوليات تلافي التفريط بحقوق مسافريها مما يلزمها بتحسين خدماتها ورفع مستوى أدائها لتلافي خسائر التعويضات وفقدان ثقة المسافرين !
اللائحة تؤكد التزام الهيئة كمنظم لقطاع الطيران بشعار «المسافر أولاً» كمبدأ شامل في استراتيجية ولوائح عملها، كما تعمل على تحقيق مستهدفات القطاع الطموحة كما رسمتها الرؤية على المستوى الإقليمي والدولي، حيث تستضيف حالياً المؤتمر الدولي لمفاوضات الخدمات الجوية (الأيكان) التابع لهيئة الطيران الدولي للمرة الثانية، حيث يتم في هذا المؤتمر التفاوض والتباحث حول شؤون النقل الجوي بحضور وزراء ورؤساء سلطات الطيران من مختلف بلدان العالم، وتعتبر هذه النسخة هي الأكبر من نوعها في تاريخ المنظمة الدولية، حيث يشارك في هذه النسخة قرابة ١٠٠ دولة، وأكثر من 700 مشارك، وهو ما يؤكد مرة أخرى قدرة المنظومة الحكومية في المملكة على إنجاح الفعاليات الضخمة بشكل غير مسبوق.
أعود وأؤكد لا بد أن يدرك المسافرون أهمية الوعي بحقوقهم وأن يطلعوا على لائحة حقوق المسافرين ويتعرفوا على واجبات ومسؤوليات شركات الطيران تجاههم، وبالتالي عدم الشعور بأنهم يواجهون مشكلاتهم وحيدين أو دون مساندة من النظام الذي تكفل تطبيقه الهيئة العامة للطيران المدني !
الهيئة من خلال هذه اللائحة تسعى لتحسين مستوى أداء شركات الطيران والتزامها بما يتواكب مع رؤية المملكة لتكون مركزاً عالمياً للطيران المدني وتحقيق الريادة التي يكفلها لها موقعها الجغرافي في قلب منطقة الشرق الأوسط، حيث يُستهدف زيادة نطاق الربط الجوي للمملكة إلى أكثر من ٢٥٠ وجهة، وزيادة أعداد المسافرين إلى ٣٣٠ مليون مسافر سنوياً، وزيادة حجم الشحن الجوي إلى ٤.٥ مليون طن بحلول عام ٢٠٣٠، وهذا لن يتحقق دون وجود انضباط في الأداء والتزام بالواجبات في إطار التنظيمات التي تعزز كفاءة قطاع الطيران !
باختصار.. قطاع الطيران يساهم بشكل أساس في التنمية الاقتصادية بالمملكة، ووجود اللوائح المنظمة لعلاقات المسافرين بشركات الطيران والحراك على المستوى الإقليمي والدولي لتعزيز مكانة المملكة يدعمان نجاح الاستراتيجية الوطنية للطيران !
اللائحة الجديدة التي تتضمن ٣٠ مادة لا تحفظ حقوق المسافرين في الحصول على الرعاية والمساندة في مواجهة أي عراقيل تتعلق بتقديم أو تأخير أو إلغاء الرحلات أو رفض الإركاب بسبب الحجز الفائض وحالات فقدان أو تأخير الأمتعة والعناية خاصة بالمسافرين ذوي الإعاقة وحسب، بل وتضع شركات الطيران أمام مسؤوليات تلافي التفريط بحقوق مسافريها مما يلزمها بتحسين خدماتها ورفع مستوى أدائها لتلافي خسائر التعويضات وفقدان ثقة المسافرين !
اللائحة تؤكد التزام الهيئة كمنظم لقطاع الطيران بشعار «المسافر أولاً» كمبدأ شامل في استراتيجية ولوائح عملها، كما تعمل على تحقيق مستهدفات القطاع الطموحة كما رسمتها الرؤية على المستوى الإقليمي والدولي، حيث تستضيف حالياً المؤتمر الدولي لمفاوضات الخدمات الجوية (الأيكان) التابع لهيئة الطيران الدولي للمرة الثانية، حيث يتم في هذا المؤتمر التفاوض والتباحث حول شؤون النقل الجوي بحضور وزراء ورؤساء سلطات الطيران من مختلف بلدان العالم، وتعتبر هذه النسخة هي الأكبر من نوعها في تاريخ المنظمة الدولية، حيث يشارك في هذه النسخة قرابة ١٠٠ دولة، وأكثر من 700 مشارك، وهو ما يؤكد مرة أخرى قدرة المنظومة الحكومية في المملكة على إنجاح الفعاليات الضخمة بشكل غير مسبوق.
أعود وأؤكد لا بد أن يدرك المسافرون أهمية الوعي بحقوقهم وأن يطلعوا على لائحة حقوق المسافرين ويتعرفوا على واجبات ومسؤوليات شركات الطيران تجاههم، وبالتالي عدم الشعور بأنهم يواجهون مشكلاتهم وحيدين أو دون مساندة من النظام الذي تكفل تطبيقه الهيئة العامة للطيران المدني !
الهيئة من خلال هذه اللائحة تسعى لتحسين مستوى أداء شركات الطيران والتزامها بما يتواكب مع رؤية المملكة لتكون مركزاً عالمياً للطيران المدني وتحقيق الريادة التي يكفلها لها موقعها الجغرافي في قلب منطقة الشرق الأوسط، حيث يُستهدف زيادة نطاق الربط الجوي للمملكة إلى أكثر من ٢٥٠ وجهة، وزيادة أعداد المسافرين إلى ٣٣٠ مليون مسافر سنوياً، وزيادة حجم الشحن الجوي إلى ٤.٥ مليون طن بحلول عام ٢٠٣٠، وهذا لن يتحقق دون وجود انضباط في الأداء والتزام بالواجبات في إطار التنظيمات التي تعزز كفاءة قطاع الطيران !
باختصار.. قطاع الطيران يساهم بشكل أساس في التنمية الاقتصادية بالمملكة، ووجود اللوائح المنظمة لعلاقات المسافرين بشركات الطيران والحراك على المستوى الإقليمي والدولي لتعزيز مكانة المملكة يدعمان نجاح الاستراتيجية الوطنية للطيران !