كشفت وزارة المالية السعودية أن أهم التحديات والمخاطر المالية والاقتصادية في العام المالي الجديد تتمثل في أن الاقتصاد العالمي يشهد مجموعة من التحديات التي قد تؤثر سلباً على المؤشرات الاقتصادية العالمية وتنعكس على الاقتصاد المحلي، إذ يعيش الاقتصاد حالةً من عدم اليقين في ظل تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي والتطورات الجيوسياسية وتشديد السياسات النقدية لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم. وأضافت الوزارة في تقرير نسخة المواطن من الميزانية في ملف تخفيف الآثار السلبية المصاحبة لصدمات أسواق البترول: اتخذت المملكة سياسات مالية مستدامة عبر تنمية الإيرادات غير النفطية، إلى جانب استمرار المملكة في الخفض الطوعي لحصص الإنتاج المتفق عليها التزاماً باتفاقية «أوبك بلس» في سبيل تحقيق التوازن والاستقرار في أسواق الطاقة، ومواجهة أي مخاطر محتملة استباقياً.

وأكدت «المالية» مساهمة الإجراءات الاستباقية في الحد من تداعيات المخاطر على الاقتصاد المحلي بوضع أسقف لأسعار بعض المشتقات البترولية (البنزين)، وتعزيز الأمن الغذائي، إضافة إلى تحسين منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية.