جدد وزير الخارجية وشؤون المغتربين في اليمن الدكتور أحمد بن مبارك اليوم (السبت) دعم الحكومة اليمنية للجهود السعودية الرامية لإحياء عملية السلام، مجدداً خلال لقائه المبعوث الأمريكي تيموثي ليندركينغ على هامش منتدى بني ياس في دبي موقف مجلس القيادة الرئاسي والتزامها بنهج السلام الشامل والمستدام في اليمن وفقاً لمرجعيات الحل الثلاث المتفق عليه وطنيا وإقليميا ودوليا.

وناقش بن مبارك مع ليندركينغ مستجدات استئناف عملية السلام في اليمن، وتهديدات مليشيا الحوثي الإرهابية لأمن الملاحة الدولية وتأثيراتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

في غضون ذلك، أعلن رئيس لجنة ملف الأسرى والمحتجزين في الحكومة الشرعية يحيى كزمان استعداد الحكومة اليمنية لإنهاء معاناة جميع الأسرى والمحتجزين، وفق قاعدة الكل مقابل الكل.

وقال كزمان في تغريدات على حسابه في «إكس»: «نشيد بدور أشقائنا في السعودية، ونثمن حرصهم الدائم على إنهاء معاناة الأسرى والمحتجزين»، مضيفاً: «نكرر تأكيدنا بأن مبدأ إطلاق الكل مقابل الكل هو مطلبنا منذ البداية».

ودعا رئيس لجنة مفاوضات الأسرى إلى الاستجابة لدعوة تحالف دعم الشرعية وسرعة إنهاء معاناة الأسرى والمحتجزين، وفي مقدمتهم المخفيون قسرا.

وكان رئيس لجنة التفاوض المشتركة لدول التحالف اللواء الركن ناصر بن ثنيان قد قال: «قيادة القوات المشتركة للتحالف تنظر إلى ملف الأسرى كملف إنساني، ونحث جميع الأطراف اليمنية على اتخاذ موقف مسؤول لإنهاء ملف الأسرى والمحتجزين، وكذلك إنهاء معاناة عائلاتهم بإطلاق جميع الأسرى والكشف عن كافة المفقودين وإنجاز تبادل الكل مقابل الكل بإطلاق سراح كافة المعتقلين والمحتجزين».

في غضون ذلك، دانت منظمة ميون لحقوق الإنسان إصدار المحكمة الجزائية المتخصصة الحوثية في صنعاء حكما قضى بإعدام الناشطة الحقوقية فاطمة العرولي بتهمة التجسس، مؤكدة أن العرولي تعرضت خلال فترة الاعتقال للاختفاء القسري وأبشع أساليب التعذيب في سجون انفرادية تفتقد إلى أبسط مبادئ الإنسانية والمعايير الدولية للعدالة.

وقالت المنظمة: أقام الحوثي محاكمات تفتقر لأدنى درجات العدالة في التقاضي، وإصدار الأحكام المسيسة بتهم ملفقة واعترافات تم انتزاعها قسرا دون إعطاء المدافعة عن حقوق الإنسان الحق في الدفاع عن نفسها أمام محكمة مختصة تعد انتهاكات صريحة للقانون الدولي لحقوق الإنسان واتفاقية مناهضة التعذيب والذي يعد خلال فترة النزاعات المسلحة عنفا جنسيا قائما على النوع الاجتماعي، ويخالف قرارات مجلس الأمن المعنية بأجندة المرأة والسلام وبالأخص القرار (١٣٢٥)، مبينة أن هذه الممارسات تستهدف بشكل واضح الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين لسياسة المليشيا ما يجعل من مناطق سيطرتها بيئة غير آمنة للنشاط المدني والحقوقي ومهددة لحياة جميع الناشطين الحقوقيين والعاملين في المجال الإنساني.

ودعت منظمة ميون المفوضية السامية والمقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان وجميع المنظمات الدولية ومكتب المبعوث الدولي في اليمن إلى الضغط على الحوثي من أجل سرعة إطلاق سراح الناشطة العرولي وجميع الناشطين والعاملين في المنظمات، معتبرة استمرار اعتقالهم يقوض الجهود الدولية القائمة لإحلال السلام في اليمن.