​أعلن المركز الوطني لإدارة الدين انتهاءه من ترتيب قرض دولي مجمّع بلغت قيمته 11 مليار دولار أمريكي، ليأتي هذا الترتيب ضمن إستراتيجية السعودية للدين العام متوسطة المدى بتنويع مصادر التمويل لتلبية الحاجات التمويلية بتسعير عادل على المديين المتوسط والبعيد بما يتماشى مع درجة مقبولة من المخاطر.

ووفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة، تسعى هذه العملية للاستفادة من فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية المرتبطة برؤية السعودية 2030.

ويأتي ترتيب هذا القرض الدولي المجمّع بقيمة 11 مليار دولار أمريكي والذي يمتد لمدة 10 سنوات، وبمشاركة 14 مؤسسة مالية دولية متوزعة في أنحاء العالم من آسيا والشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية؛ كدليل واضح على الاهتمام الدولي الواسع والثقة العالية برؤية السعودية 2030 والمرونة العالية لاقتصاد للسعودية.

يشار إلى أن نجاح ترتيب هذا القرض الدولي المجمّع هو إثبات لتوجهات السعودية الاستباقية بتوفير الموارد التمويلية التي تحقق النمو والتنوع الاقتصادي.