تدرس وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مسودة لائحة جديدة لإجراءات التراخيص، واشترطت لمقدم الطلب أن يكون شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً مع وثيقة انتفاع، وأن يكون الموقع على أرض ضمن مخطط تنظيمي معتمد، إلى جانب شهادة عدم ممانعة من الوزارة لمشاريع الإسكان في حال عدم وجود وموافقة الدفاع المدني.

ويتم إلغاء طلب خدمات الترخيص الإنشائي آلياً في حال تأخر إكمال المتطلبات خلال 15 يوماً. ويتم إيقاف الترخيص الإنشائي إذا صدر مخالفاً للنظام والاشتراطات، وإذا خالف صاحب الترخيص ما رخص له نظاماً. كما يتم الإيقاف بناء على طلب صاحب الترخيص ويسمح له لمرة واحدة، وتكون مدة الإيقاف مضافة على مدة الترخيص، كما يتم إلغاء الترخيص الإنشائي إذا اقتضت الحاجة ذلك لأسباب تؤثر على السلامة الصحية العمرانية الاقتصادية وإذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

وتكون صلاحية تراخيص إنشاء المباني لمدة 3 سنوات وصلاحية باقي أنواع التراخيص الإنشائية لمدة سنة واحدة، ويكون تجديد التراخيص الإنشائية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.

واشترطت المسودة لمتطلبات إصدار الرخص التجارية الأهلية النظامية منها، أن يكون المقدم شخصاً طبيعياً سعودياً أو أن يكون شخصاً معنوياً مرخصاً له بمزاولة النشاط أو مستثمراً أجنبياً، ومن الشروط وثيقة انتفاع سارية المفعول.

أما الاشتراطات البلدية للنشاط المطلوب ترخيصه تجارياً، فتشمل الموقع متضمناً العنوان الوطني، المساحة، وتدون كتابةً ورقماً في الترخيص مع وثيقة منشأة سارية المفعول مع موافقة الدفاع المدني.

ووجود ترخيص بناء للمبنى في حال كان النشاط المراد ترخيصه ستتم ممارسته داخل مبنى، وألا يكون في المواقع الموقفة بمستند نظامي وفقاً لمضمونه، ومن الشروط موافقة الجهة الحكومية المختصة التي يخضع النشاط لإشرافها.

90 يوماً للموافقة

وأكدت المسودة عدم تجاوز مدة الموافقة المبدئية للترخيص التجاري 90 يوماً، ويجوز للأمانة تمديدها لمدة مماثلة أو أقل، ويكون تجديد الترخيص التجاري بطلب من صاحب الترخيص أو من يفوضه مشمولاً بوثيقة المنشأة، وإشعار الدفاع المدني. أما التعديل فيحدث في حالات أربع، تعديل البيانات، طلب صاحب الترخيص، موافقة الدفاع المدني في حال زيادة المساحة وسداد الرسوم والغرامات البلدية.

ويتم إيقاف الترخيص التجاري، بطلب من صاحب الترخيص أو بطلب من الأمانة، ولا يتم التعويض عن مدة الإيقاف إذا صدر مخالفاً للاشتراطات وإذا تم إغلاق المحل من الدفاع المدني لوجود مخالفة لأنظمته تستوجب الإيقاف أو من الجهة الحكومية المختصة لمخالفته اشتراطاتها.

اما إلغاء الترخيص التجاري، فيتم بطلب من الجهة المختصة، وإذا اقتضت المصلحة العامة ذلك لأسباب تؤثر على السلامة الصحية العمرانية، والاقتصادية على أن يكون الإلغاء مسبباً.