في خطوة جديدة تستهدف ملاحقة جماعة «الإخوان» الإرهابية، يبحث البرلمان الألماني، (الخميس)، ملف مكافحة تيار «الإسلام السياسي»، ويدور النقاش حول مشروع قرار من المنتظر أن يقدمه الاتحاد المسيحي المعارض متصدر استطلاعات الرأي في ألمانيا.

ولفت المشروع الذي يجيء تحت عنوان «مكافحة الإسلام السياسي بشكل فعال - صد النفوذ الأجنبي على المسلمين الألمان»، إلى أن «الهجرة من خلفيات ثقافية متنوعة تؤدي إلى توترات وتحديات لم تكن ألمانيا تعرفها من قبل ولم يجد نظامها القانوني في كثير من الأحيان إجابات كافية عليها بعد».

ومن بين الإجراءات التي يتوقع أن ينص عليها: عدم إصدار تأشيرات للأشخاص الذين يخضعون بشكل مباشر أو غير مباشر لدولة أجنبية والذين يفترض أن يعملوا في منظمة دينية في ألمانيا.

ويستهدف المشروع الجمعيات التي يتم فيها التبشير للمواقف الإسلاموية أو الترويج لرسائل الكراهية، أو تمجيد الإرهاب، أو معاداة السامية، وإغلاقها بشكل مؤقت حتى معالجة الخلل فيها.

وتتصدى الأجهزة الألمانية بقوة لتنظيم «الإخوان» الذي يعود أول ظهور له إلى خمسينيات القرن الماضي على يد المدعو سعيد رمضان، صهر مؤسس الجماعة الإرهابية حسن البنا، وزعيم إخوان سورية في ذلك الوقت، عصام العطار، بحسب ما أوردت دراسة للمركز الاتحادي للتعليم السياسي، وهو مؤسسة حكومية ألمانية.