تتلخص أهمية جائزة العمل، التي أقيم حفلها البارحة برعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، بمساراتها الـ 4 وقطاعاتها الـ 13 لتكريم جهود المنشآت المتميزة في مختلف هذه المسارات، في تحفيزها لمنشآت القطاع الخاص للقيام بدور فاعل في رفع نسب التوطين والامتثال لمعايير بيئة العمل المبتكرة والجاذبة للكوادر الوطنية بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 !

تدرك الوزارة أن وجود بيئة عمل مثالية وصحية وجاذبة تعمل على تحفيز العاملين سيحقق أعلى درجات الأداء والابتكار والإبداع، التي تسهم في تحقيق المستهدفات الإنتاجية والتنافسية والاقتصادية، لهذا تتقاطع المسارات الأربعة في تغطية العناصر الأساسية: التوطين، بيئة العمل، المهارات والتدريب، والرئيس التنفيذي، والأخيرة لافتة، فالرؤساء التنفيذيون يلعبون دوراً أساسياً في خلق نماذج العمل المبتكرة وتحقيق كفاءة الإدارة لتسهم في رفع مؤشرات الأداء لسوق العمل، بينما يبرز مسار التوطين كعامل مشجع للمنشآت للاستثمار في الكفاءات والطاقات السعودية، مما يرفع فاعلية هذه الكفاءات في تحقيق المستهدفات التي تضمنتها الرؤية لبناء طاقات وكوادر العمل، بما يتكامل مع مسار المهارات والتدريب، الذي يحفز المنشآت للاستثمار بتنمية وتطوير الكوادر مما يعزز القدرات باكتساب المهارات وتعزيز الخبرات وتحقيق استدامة وظيفية !

أتوقف دائماً عند كل ما يتعلق ببيئة العمل، فهي القاعدة الصلبة التي يبنى عليها كل شيء، لذلك تعمل الجائزة على رفع وعي المنشآت وتحفيزهم للالتزام بأنظمة ومعايير بيئة العمل المميزة، التي تكفل التنافسية العادلة وتؤمن السلامة المهنية وتعمل على زيادة جاذبية العمل في منشآت القطاع الخاص، ليؤدي هذا القطاع دوره في التنمية وبناء الاقتصاد الوطني !

باختصار.. لا تتنافس أكثر من 88 ألف منشأة على 27 جائزة، بقدر ما تتنافس على المساهمة في بناء وطن طموح وتحقيق رؤية واعدة !