نص المرسوم الملكي رقم (م/83) وتاريخ 1445/5/26، المتعلق بإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1446/1445 (2023)، على تفويض وزير المالية بالسحب من حساب الاحتياطي العام للدولة في شأن 4 حالات، منها: تغطية أي عجز -قد يطرأ- في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية، وتمويل سداد الضمانات الحكومية الصريحة والضمنية.

ووفقا لما نشرته الجريدة الرسمية «أم القرى» اليوم (الجمعة)، فقد تضمن قرار الميزانية ما يلي:

يطبق ما يلزم نظاماً في حق من يخل بالأحكام والإجراءات والترتيبات الواردة في هذا القرار والأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات، والتعليمات المبنية على ذلك.