في أيامنا حيث يشتد العدوان الظالم على إخوتنا في فلسطين، لا نفتأ نقرأ ونسمع كثيرا من (علماء الشاشة) يتبنّون الجهاد ويطالبون الشباب المسلم بالمشاركة فيه.كثيرٌ من هؤلاء لا يدركون أن الجهاد ككل أحكام الشرع له شروطه؛ التي بدونها يكون حراماً وخروجاً على تعاليم الدين.

ولعل أهم هذه الشروط هو ما أجمع عليه العلماء من قيادة الإمام الشرعي الذي تجب طاعته، والأمر هنا يعني بالمفهوم المعاصر الدولة الوطنية كاملة السيادة والمحتكرة للعنف الداخلي والخارجي.

لنقرأ ابن قدامة وهو الشيخ الذي يرجعون له في الكثير من الفتاوى:

«وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده، ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك».

وما يعنيه هنا ابن قدامة هو العمل المسلح، وإلا فإن للجهاد معاني كثيرة لا تنحصر في دلالة الحرب والمواجهة العسكرية.

ومن أوجه الجهاد الأساسية مجاهدة النفس والجهل والخرافة والتعصب، وكلها معانٍ كثيرة تحدث عنها العلماء واعتبروها داخلة في صلب الجهاد الشرعي.

ولقد بيّن الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب -شيخ الأزهر- في كتابه الهام (مفهوم الجهاد في الإسلام) أن العلماء مجمعون على «إن علة القتال هي العدوان وليس الكفر»، ذلك أن الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم هي التعارف والمودة والسلم، أما الحرب فهي الاستثناء ولا تكون مشروعة إلا للدفاع عن النفس والأرض.

الحروب في الإسلام لها قواعد وأخلاقيات معروفة وفي مقدمتها عدم التعرض لغير المقاتلين من الأطفال والنساء وكبار السن ورجال الدين، ومن هنا يتوجب الإقرار علناً بأن العمليات الإرهابية التي تستهدف المدنيين ولو في حال الحرب المشروعة مرفوضة إسلامياً تماماً.

كما أن الفقهاء اعتبروا في أحكام الجهاد الاستطاعة والقدرة والمصلحة؛ وهي أمور تدبيرية تترك لولي الأمر الشرعي، وقد أوضح ابن تيمية هذا الأمر بقوله في فتاويه:

«والمصلحة في ذلك تتنوع، فتارة تكون المصلحة الشرعية في القتال، وتارة تكون المصلحة في المهادنة، وتارة تكون المصلحة في الإمساك والاستعداد بلا مهادنة».

ومن هنا فالذين يزايدون على الدول العربية؛ التي خاضت من قبل حروباً عديدة مع إسرائيل قبل أن تتبنى الحل التفاوضي السلمي (المبادرة السعودية التي تبنتها قمة بيروت العربية سنة 2002)، لا يدركون أن العمل السياسي الدبلوماسي داخل في مفهوم الجهاد الشرعي، لما يتطلبه من جهود كثيرة من أجل الإقناع والضغط والمناورة، وهي أساليب فاعلة أثبتت جدواها في كثيرٍ من المواقع والحالات.

لا معنى لترك فريضة الجهاد للجماعات المسلحة والحركات المتطرفة الخارجة على الدولة الشرعية، وقد ذقنا سلبيات هذا الوضع منذ ما سمي بالجهاد الأفغاني وحروب داعش التي تذرعت في البداية بالوقوف ضد القوات الأجنبية في العراق قبل أن تتعرض للسكان العزل من المسلمين وأتباع الديانات الأخرى الذين عاشوا قروناً آمنين في ظل دولة الإسلام.

الجهاد اليوم بالمنطق الحديث من المشمولات السيادية للدولة وتقرره الحكومات الشرعية، وعلى دعاة الفتنة والفوضى أن يفهموا جيداً هذه الحقيقة الراسخة.