حظر البنك المركزي السعودي (ساما) على شركات الدفع الآجل فرض رسوم على عملائها، سواء كانت تلك الرسوم مستحقة للشركة أو للمتاجر أو لطرف ثالث، ويُستثنى من ذلك ما قد يُفرض من غرامات تأخير أو رسوم تحصيل، وفقاً لأحكام ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد، جاء ذلك في قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل التي أعلن عنها أمس (الأحد).

وستمنع الشركة من طرح أي منتجات جديدة دون الحصول على عدم ممانعة من البنك المركزي الكتابية المسبقة، إضافة إلى حظر الشركة من تقديم نشاط لعميل لم يتجاوز سن 18 عاماً، وسيمنع تقديم النشاط لعميل أجنبي غير مقيم في السعودية إلا بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية، وستمنع الشركات من شراء السلع أو الخدمات بعملة غير الريال السعودي إلا بعد موافقة البنك المركزي.

وألزم البنك المركزي الشركات بحفظ جميع وثائق العميل وسجلاته وملفاته بطريقة منظمة وواضحة وآمنة، والتحقق من اكتمال الملفات وتحديثها بصفة دورية، وذلك لمدة 10 سنوات على الأقل من تاريخ انتهاء العلاقة مع العميل.

ووفقاً للقواعد، شدد البنك المركزي على وجوب ألّا تقل نسبة توطين الموارد البشرية عن 50% عند بدء الشركة نشاطها، وذلك على مستوى الإدارات والمستويات الإدارية، كما يجب زيادة توطين الموارد البشرية سنوياً بنسبة 5% على الأقل من إجمالي هذه الموارد إلى حين بلوغ نسبة 75%، وللبنك المركزي وضع حد أدنى للزيادة السنوية في نسبة التوطين اللازمة بعد ذلك.

وتضمنت القواعد أن تلتزم الشركة بفحص السجل الائتماني للعميل بعد موافقته للتحقق من ملاءته المالية وقدرته على الوفاء وسلوكه الائتماني وتوثيق ذلك، والتأكيد على المتاجر - المتعاقد معها - عدم جواز تمرير أو فرض أي رسوم إضافية على العميل، وعلى الشركة متابعة ممارسات المتاجر للتأكد من ذلك، وتزويدها بالضوابط المطلوب الالتزام بها بشكل دوري.

تنظيم شركات الدفع الآجل:

لا رسوم على العملاء