وافق مجلس الشورى، اليوم، على مقترح تعديل مشروع نظام مزاولة المهن الصحية بحذف فقرة «يكون التعامل مع الممارس الصحي في الفقرة (أ) عن طريق منصة إلكترونية تضعها وتشرف عليها الوزارة متضمنة أسماء الممارسات ومؤهلاتها وكيفية طلب الخدمة وتقييم المستفيدين من الممارسين الصحيين»، وإضافة مادة «على الوزارة تنظيم منح الممارس الصحي السعودي الفرد المستقل في التخصصات المناسبة ترخيصاً يخوله لممارسة تخصصه».

وناقش المجلس تعديل نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتمّت إعادة المقترح للجنة لدراسته وإبداء وجهات النظر حوله، وطالب المجلس صندوق التعليم العالي الجامعي بإعداد دراسة، بالتنسيق مع البنوك السعودية؛ لوضع آلية تسهم في تغطية تكاليف التعليم الجامعي والمنح الداعمة للطلاب، وأن يستفيد الصندوق من إيراداته دون الرجوع لوزارة المالية.