فيما تراوح أزمة سد النهضة مكانها، انطلقت جولة جديدة من المفاوضات اليوم (الاثنين) في أديس أبابا بين مسؤولين من مصر والسودان وإثيوبيا، في إطار استكمال المسار التفاوضي الذي توافقت الدول الثلاث على إطلاقه بغرض الانتهاء من اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل السد خلال 4 أشهر، وسط تساؤلات عما إذا كانت الجولة الأخيرة، خصوصا بعد تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد في يوليو الماضي بحل الأزمة خلال 4 أشهر.

وأفاد مصدر بوزارة الري والموارد المائية المصرية بأن جولة المفاوضات الرابعة تستمر لمدة 3 أيام، بمشاركة مسؤولين من مصر والسودان وإثيوبيا، وتهدف إلى التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن ملء السد وتشغيله.

وجدد المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري المهندس محمد غانم التأكيد على أن مصر تتعامل مع المفاوضات كعهدها دائماً بالجدية وحسن النيات اللازمين بغرض التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالحها الوطنية الحالية والمستقبلية، ويحقق في الوقت ذاته المصالح المشتركة للدول الثلاث.

وكانت إثيوبيا أعلنت في أغسطس الماضي نهاية المرحلة الرابعة من ملء خزان سد النهضة الضخم لتوليد الطاقة الكهرومائية على النيل الأزرق، وهو مشروع تعارضه مصر والسودان لخطره المائي على البلدين. ونددت مصر بإعلان إثيوبيا الملء الرابع للسد، مؤكدة أن هذا الإجراء يشكل مخالفة قانونية، ويعد تجاهلا لمصالح وحقوق دولتي المصب (مصر والسودان) وأمنهما المائي الذي تكفله قواعد القانون الدولي.

ويرى خبراء مصريون أن الملء الرابع ربما لا يكون الأخير، وأن أديس أبابا ستواصل تجاهل الاتفاقيات الدولية مع مصر والسودان، ولن تلتفت لأي آثار سلبية قد تصيبهما، وهو ما سيؤدي إلى حدوث توترات إقليمية، محذرين من خطورة التخزين الرابع بسد النهضة، الذي وصل إلى 45 مليار متر مكعب، وهو ما يزيد الضغط على القشرة الأرضية في منطقة السد، وحدوث هبوط وانزلاقات، وبالتالي تزداد فرصة حدوث زلازل.