توقع وكيل وزارة حقوق الإنسان عضو لجنة الأسرى ماجد فضائل العودة إلى المفاوضات حول الأسرى مطلع الشهر القادم (يناير)، مؤكداً أنه حتى اللحظة لم يتلق الجانب الحكومي أي موعد أو مكان محدد من الأمم المتحدة للمفاوضات.

وقال فضائل لـ«عكاظ»: «المفاوضات هدفها الرئيسي استكمال ما تبقى من المفاوضات السابقة والاتفاق على أسماء من سيتم التبادل حولهم، وفي مقدمتهم القيادي في حزب الإصلاح محمد قحطان»، مبيناً أن الحكومة حريصة على التوصل إلى اتفاق نهائي وإغلاق ملف الأسرى وإعادة الجميع إلى أسرهم وفق قاعدة الكل مقابل الكل.

وأضاف: «نتمنى أن تستجيب المليشيا لصوت العقل وتنهي معاناة آلاف الأسر التي لا يزال أبناؤها في السجون وتنهي هذا الملف الإنساني بأسرع وقت، وتبعده عن الاستغلال السياسي والإعلامي والدولي كما هو عادتها دائماً»، مشيراً إلى أن الحكومة جاهزة في أي وقت لتنفيذ أي صفقة تؤدي إلى إطلاق كافة الأسرى والمختطفين والمخفيين قسراً.

وكان مفاوضو الحكومة اليمنية والمليشيا الحوثية قد أنجزوا في سويسرا في مارس الماضي اتفاقاً على تبادل 887 أسيراً ومحتجزاً من المدنيين والعسكريين بعد جولة من المفاوضات، استمرت 10 أيام برعاية أممية، وبمشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وشملت الصفقة التي تعد الثانية القياديين المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي، وهم: وزير الدفاع السابق محمود الصبيحي، وشقيق الرئيس السابق ناصر منصور هادي، ونجل وشقيق عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، إضافة إلى الصحفيين الأربعة المحكوم عليهم حوثياً بالإعدام، وجرى تنفيذ الاتفاق في 27 أبريل.

وكانت الحكومة الشرعية والحوثيون قد عقدوا أول صفقة لتبادل الأسرى في أواخر عام 2020، وأُطلق خلالها 1081 أسيراً ومعتقلاً من الطرفين، منهم 681 أسيراً حوثياً مقابل 400 أسير تابع للشرعية.