كشف مصدر مصري مطلع على الملف الفلسطيني، أن وفداً من الصف الأول لقيادة حركة حماس سيصل إلى القاهرة خلال الأيام القادمة، لعقد اجتماع مع قيادات أمنية مصرية مسؤولة عن الملف الفلسطيني، ومناقشة عدد من الملفات من بينها وقف إطلاق النار، وتبادل أزمة الأسرى بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، بحيث لا يقتصر الأمر على فئات معينة كما حدث في الهدنة الأولى، بل إطلاق جميع الرهائن من الجانبين و«تبيض السجون» الإسرائيلية من الأسرى الفلسطينيين.

وأضاف المصدر لـ«عكاظ» أن الاجتماع، سوف يركز على التوصل إلى موعد للهدنة، أو الالتزام بوقف طويل الأمد لإطلاق النار، ووقف العدوان والمجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال منذ السابع من أكتوبر الماضي حتى اليوم، عقب عملية «طوفان الأقصى» وفتح الباب أمام المزيد من المساعدات لدخول قوافل الإغاثة إلى قطاع غزة، وإنهاء الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني، ورفض مخطط تهجير الفلسطينيين.

وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أعلن اليوم (الثلاثاء) أن بلاده مستعدة للدخول في هدنة جديدة بوساطة أجنبية في غزة، من أجل استعادة الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس، والسماح بوصول المزيد من المساعدات إلى القطاع الفلسطيني المحاصر، محملاً المسؤولية بالكامل لزعماء حماس.

وسرعان ما أعلن قيادي في حماس أن الحركة ترفض إجراء مفاوضات بشأن تبادل المحتجزين في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة، لكنها منفتحة على أي مبادرة لوقف الحرب.

ويقول الخبير الأمني الإستراتيجي المصري اللواء سمير فرج، إن دخول الحرب الإسرائيلية شهرها الثالث على قطاع غزة، خطر على الأمن القومي لدول المنطقة، مؤكداً أن القاهرة تقوم حالياً بكل قواها السياسية والدبلوماسية، من أجل التوصل إلى هدنة إنسانية لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، رافضة سياسة العقاب الجماعي، ومخطط تصفية القضية الفلسطينية على حساب الأراضي المصرية، معتبراً إنهاء الحرب فرصة لوقف النزوح سواء داخل أو خارج القطاع، مشدداً لـ«عكاظ» على أهمية تضافر الجهود العربية والدولية من أجل انجاح التهدئة، وحقن دماء شعب فلسطين.