أطلق أمير منطقة عسير رئيس هيئة التطوير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، اليوم (الأربعاء)، المدينة الصناعية الثانية بعسير، على مساحة تقدّر بـ 17,3 مليون متر مربع، تلبيةً للطلب المتزايد على الاستثمار الصناعي بالمنطقة، وذلك بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» المهندس ماجد بن رافد العرقوبي، والرئيس التنفيذي المكلف لهيئة تطوير عسير المهندس هاشم الدباغ.

وأعرب عن تقديره للقيادة بمناسبة إطلاق المدينة الصناعية الثانية بعسير، والنظرة التكاملية التي تحظى بها خطط التطوير في المملكة عامة وفي منطقة عسير بصفة خاصة، وما تستهدفه من ربط المشاريع كافة بعضها ببعض، وكذلك التوجهات المستقبلية لتطوير الصناعة باعتبارها إحدى أهم ركائز الناتج المحلي غير النفطي، وإسهاماتها في توفير آلاف الوظائف لأبناء المنطقة، بالإضافة إلى انسجامها مع مستهدفات إستراتيجية منطقة عسير «قمم وشيم».

من جانبه عبر وزير الصناعة والثروة المعدنية عن فخره بإضافة مدينة صناعية جديدة بمنطقة عسير لما تمتلكه من مقومات تُعزز نمو وتطور الصناعة الوطنية بدعم القيادة الرشيدة وعلى خطا برامج رؤية المملكة 2030 والإستراتيجية الوطنية للصناعة، مؤكدًا أن المدينة الجديدة هي نموذج لقصة نجاح تنسج خيوطها وفق ما يتمتع به وطننا من مقومات كبيرة، وبما يطمح إليه القطاعان الصناعي والتعديني من واقع تنافسي مميز نسعى لتحقيقه، ومناخ استثماري جاذب لمختلف الأنشطة الاقتصادية.

وأسست المدينة الصناعية الثانية بعسير بالشراكة الإستراتيجية مع هيئة تطوير المنطقة كأحد الممكنات الإستراتيجية لتطويرها، إلى جانب المشاريع الكبرى مثل: «قمم السودة، وأردارا، والمطار الدولي الجديد» وعدد من المشاريع الأخرى، وذلك في إطار المبادرات المُوكلة إلى «مدن» في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب»، وتحقيقًا لإستراتيجيتها المتوائمة مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة نحو تمكين الصناعة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي.

وتتكامل المدينة الجديدة مع المدينة الصناعية الأولى بعسير لتقديم خدمات ومنتجات تُسهم في رفع قدرات القطاع الصناعي بمنطقة عسير؛ من خلال تهيئة البيئة النموذجية التي تُلائم الطموحات الوطنية بالتكامل والتعاون بين القطاعين العام والخاص وفقًا للمواصفات العالمية، وتحقق الأثر المستدام وفق رؤية شاملة تستهدف تفعيل دور الصناعة التنموي طبقاً لإستراتيجية تطوير المنطقة المتوافقة مع رؤية المملكة 2030.