بعد أداء أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح اليمين الدستورية يوم أمس أمام مجلس الأمة؛ تدخل الكويت مرحلة جديدة من تصحيح المسار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على أساس تحقيق المصالح العليا للبلاد، وخدمة المواطن، والأهم التصدي لأي تجاوزات أو تبادل للمنافع على حساب الكويت الأرض والإنسان والتنمية المستدامة.

بدأ أمير الكويت خطاب أداء القسم بالإشارة الصريحة والواضحة من أن الحكومة ومجلس الأمة توافقا على الإضرار بمصالح البلاد، وما حصل في تعيينات المناصب دليل على عدم الإنصاف، وكذلك ما حصل من تغيير للهوية الكويتية، وملف العفو وتداعياته، والتسابق لقانون رد الاعتبار، حيث وصف سمو أمير البلاد هذه التجاوزات بأنها صفقة لتبادل المصالح بين الحكومة والمجلس، وما يزيد في الألم سكوت السلطتين على هذا العبث.

وأوضح أن الخطاب ليس استهلاكياً، أو قفزاً للمجهول، أو تجاوزاً على الدستور، ولكنه خطاب يضع الكويت والكويتيين على أعتاب مرحلة جديدة من الاستحقاق الوطني، والقضاء على الفساد، ويمنح الأمل لمستقبل أفضل؛ فلم يتوقع أحد أن يكون الخطاب الأول لسمو أمير الكويت بهذا المستوى من الشفافية والمكاشفة، وربما الصدمة، وأمام السلطتين وبشكل علني يسمعه الكويتيون قبل غيرهم. التحدي الآن هو في التنفيذ، وقبلها وصول الرسالة للمعنيين، والتغيير المنتظر للتطوير، وهو ما حصل ابتداءً بقبول استقالة الحكومة الحالية، والأهم إيمان الكويتيين بأن أميرهم عادل وحازم وهو الانطباع الأول الذي تركه الخطاب، وتبقى الحقيقة شاهدة على ما ستؤول إليه الأمور في المرحلة المقبلة، وهي حتماً لصالح الكويت الدولة والشعب الوفي لقيادته.

نحن في دول الخليج والمملكة تحديداً يهمنا أمن واستقرار وتنمية الكويت، وأن يكون الدستور الذي ارتضاه الشعب مرجعاً لكافة السلطات، وتحقيق العدالة والمساواة، والتكاتف بين الجميع لمواكبة التحديات قبل المتغيرات وسرعة معالجتها والتعامل معها، وهو الأمر الذي سيبقى مطلباً ملحاً في أول بدايات التغيير.

الكويت البلد الخليجي السابق في الانفتاح والحريات والتنمية على مستوى المنطقة بحاجة اليوم إلى تصحيح مسار عاجل وفوري بعيداً عن أي مزايدات، أو ارتهانات، أو جمود عن مواجهة الواقع، حيث لا يزال في الكويت فرص التطوير والتحسين أكثر من أي وقت مضى، وخطاب سمو الأمير مشعل الصباح هو ما كان ينتظره الكويتيون والمنطقة؛ لتكون الأمور أكثر وضوحاً منذ بداية الحكم الرشيد.