قسمت وزارة التعليم الحالات التي تستدعي تحويل نظام التعليم من الحضوري إلى (عن بعد)، إلى حالتين تكون فيها الصلاحية لمدير عام التعليم؛ الأولى: في حال كانت الحالات عامة على جميع طلاب المنطقة أو المحافظة، والثانية: حالات عامة على جميع طلاب المدرسة الواحدة وتكون الصلاحية لمدير المدرسة بعد التنسيق مع مكتب التعليم.

وأوضحت الوزارة، في الإصدار الثاني من الدليل الإرشادي للانتقال من التعليم الحضوري إلى التعليم عن بعد في الحالات الطارئة؛ أن الحالات التي تختص بمدير التعليم في المنطقة أو المحافظة؛ تتمثل في المشكلات التي تهدد سلامة الطلاب مثل الظواهر الجوية، وحالة المبنى التعليمي بعد المطر، والمشكلات التي تهدد صحة الطلاب كالأمراض المعدية الخطرة والأوبئة المصنَّفة لدى وزارة الصحة والأحداث العالمية والزيارات الرسمية التي تستضيفها المملكة وتتطلب إغلاق الطرقات، ومن الحالات إغلاق المبنى التعليمي مؤقتاً لمدة ستة أسابيع دراسية فأقل لأعمال تطويرية مرتبطة بالبنية التحتية للمدارس وتشكل عائقاً لحضور الطلاب أو تشكل خطراً على سلامة الطلاب بالمدرسة.

وبين الدليل، أن الحالات التي تختص بصلاحيات مدير المدرسة؛ تتمثل في الحالات المؤقتة، مثل الصيانة الطارئة للمرافق، أو انقطاع التيار الكهربائي، أو عدم توفر المياه داخل المدرسة لمدة يوم واحد فقط، أو وجود خطورة على سلامة الطلاب داخل المدرسة أو في الطريق إليها مثل الحريق أو انهيار جزء من المبنى التعليمي، أو إخلاء المبنى التعليمي لوجود تلوث أو تسرب لمواد خطرة تحتاج للتطهير لمدة يوم واحد فقط.