طوت تونس حقبة تنظيم الإخوان الذي تصدر المشهد خلال «العشرية السوداء»، إذ أجرت السلطات انتخابات المجالس المحلية اليوم (الأحد) من دون أي تواجد لهم، على خلفية إجراءات أطلقها الرئيس قيس سعيد، بدأت بتجميد البرلمان الذي هيمنت عليه حركة النهضة الإخوانية، واستمرت من خلال استفتاء على دستور جديد وإجراء انتخابات برلمانية.

وتزامنت الانتخابات المحلية مع الشروع في تطهير المؤسسات الحكومية وجميع الوزارات وعلى رأسها الداخلية من عناصر التنظيم الذي عاث فسادا وأحال تونس إلى بلد مصدر للإرهاب.

وصعدت حركة النهضة في أول انتخابات برلمانية عام 2011 بعد خداع الشارع التونسي وانتهاج المظلومية التي تمكنت من خلالها من حصد أكثر من 50 مقعدا.

لكن وصول الرئيس قيس سعيد إلى سدة الحكم أطلق مسار 25 يوليو 2021، الذي استهدف قطع الطريق على هذا التنظيم، وشرع في إطلاق مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى الإطاحة بهذه الجماعة خارج المشهد السياسي على خلفية جرائمها وتورطها في قضايا فساد وأخرى جنائية.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها اليوم لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الجهات والأقاليم. ويشارك في هذه الانتخابات أكثر من 7 آلاف مرشح، فيما بلغ عدد الناخبين في السجل الانتخابي 9 ملايين و80 ألفاً و987 ناخباً، منهم 51.1% من الإناث، و48.9% من الذكور، بحسب بيانات هيئة الانتخابات.

وخصصت هيئة الانتخابات 8174 مكتباً، و4685 مركز اقتراع في 2129 دائرة انتخابية، إضافة إلى تخصيص المكتب الأول في كلّ مركز اقتراع للأشخاص من أصحاب الهمم، من أجل تأدية واجبهم الانتخابي.

من جهته، أكد الرئيس قيس سعيد إصراره على استكمال تطهير البلاد ممن عبثوا بمقدراتها وقيادتها نحو الجمهورية الجديدة وصناعة التاريخ، مراهناً على وعي الشعب. وقال في كلمة ألقاها بعد التصويت: «إن الشعب التونسي واعٍ بكل التحديات التي تواجه البلاد، ولا يمكن أن نرفع التحديات إلا معاً في إطار تطهير البلاد كي يعم الرخاء على الجميع، ونحن في سباق ضد الساعة لصناعة تاريخ جديد لتونس».

وأضاف: «حجم الفساد الذي كشفت عنه أخيرا في قطاعات عدة داخل الدولة ليس سوى جزء بسيط من الفساد الذي نخر البلاد».