جدد مجلس الوزراء اليمني اليوم (الثلاثاء) ترحيبه بإعلان المبعوث الأممي وتعامله الإيجابي مع كافة المبادرات الهادفة لتسوية الأزمة في اليمن بالوسائل السلمية وفقاً للمرجعيات الثلاث المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن ٢٢١٦، وبما يحقق تطلعات وآمال الشعب اليمني، معرباً عن تقديره لكافة الجهود التي بذلتها السعودية وعمان للدفع قدماً بالتسوية واستئناف العملية السياسية.

وأحاط رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك أعضاء الحكومة أثناء ترؤسه المجلس اليوم بمستجدات الأوضاع على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والخدمية والعسكرية والأمنية، بما في ذلك التطورات الوطنية والإقليمية، والمساعي الأممية لإحلال السلام في اليمن بناء على جهود السعودية، وعمان لوقف الحرب وتحسين الأوضاع المعيشية للشعب اليمني، وإطلاق عملية سياسية شاملة وفقا للمرجعيات المتوافق عليها محلياً والمؤيدة إقليمياً ودولياً.

وأشار إلى أن الحكومة تتعاطى بالإيجابية مع كافة المبادرات التي من شأنها تحقيق السلام، واستعادة مؤسسات الدولة، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، بمن فيهم موظفو القطاع العام في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة المليشيا الحوثية، مشدداً على الدور المعول على أعضاء الحكومة في هذا الظرف التاريخي والاستثنائي، وأهمية استمرار التماسك من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.

ولفت إلى أن هذه الحكومة ومنذ تشكيلها قبل ثلاث سنوات تواجه التحديات مهما كانت صعوبتها وتقوم بكل ما يلزم من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتخفيف الوضع المعيشي للمواطنين، رغم شح الإمكانات والتحديات المستجدة التي فرضتها الهجمات الحوثية على موانئ تصدير النفط، وتهديدها الملاحة الدولية وانعكاسات ذلك على الأمن الغذائي المتدهور.

وأوضح مجلس الوزراء أن الحكومة تدرس التداعيات الخطيرة على الأمن الغذائي وارتفاع كلفة التأمين والشحن البحري على السفن المتجهة إلى الموانئ اليمنية، ومضاعفة الأعباء الاقتصادية وتأثيرها على تعميق الأزمة الإنسانية للشعب اليمني، جراء استمرار تهديد مليشيا الحوثي الإرهابية لخطوط الملاحة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.

وجدد المجلس دعوته للدول المطلة على البحر الأحمر إلى التحرك العاجل لمواجهة العبث بأمن المنطقة، وحرية الملاحة الدولية في واحد من أهم الممرات التجارية في العالم، مؤكداً موقف اليمن المبدئي والثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقه في الدفاع عن النفس وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة.

وناقش مجلس الوزراء مستوى سير تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، والتنسيق الجاري مع الأشقاء والأصدقاء من شركاء اليمن في التنمية لتعزيز مسار هذه الإصلاحات، والإجراءات الحكومية لاحتواء التداعيات الإنسانية الكارثية للهجمات الحوثية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، منوها بالدعم والإسناد الأخوي من قبل المملكة العربية السعودية لدعم عمل وجهود الحكومة وخططها لتخفيف الأزمة الإنسانية القائمة.

وكان رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في اليمن مصطفى نصر قد كشف عن ارتفاع سعر الحاوية القادمة إلى الموانئ اليمنية بنسبة 100% وتراجع نسبة حركة الناقلات إلى أكثر من 40% جراء الهجمات الحوثية في البحر الأحمر.