أمرت المحكمة العامة في الرياض، بإعادة حوالة بنكية صدرت بالخطأ من حساب مواطنة إلى حساب آخر بقيمة 40 ألف ريال، وقررت المحكمة أن الحكم نهائي غير قابل للاعتراض؛ كونه من الدعاوى اليسيرة.

وبحسب الوقائع التي تابعتها «عكاظ»، فقد رفعت طبيبة دعوى أفادت فيها بأنها تطالب مواطناً بإعادة مبلغ 40 ألف ريال حُوّلت له خطأ، وقالت: إن المبلغ أصبح في حساب المدعى عليه، غير أنه ماطل في إعادة المبلغ؛ بحجة أن حسابه البنكي مجمّد.

وفي جلسة عُقدت عن بُعد، أقر المدعى عليه بوصول المبلغ لحسابه معترفاً بعدم استحقاقه المبلغ وعدم علمه بوصوله. وبعد الاطلاع على المذكرات المقدمة من طرفي النزاع، أكدت المحكمة أن الإقرار حجة على صاحبه، وخلصت إلى إصدار حكم على المدعى عليه بعدم استحقاقه الحوالة، وألزمته بردها للطبيبة المدعية حالاً.

وشددت على أن الحكم يعد نهائياً لا اعتراض عليه؛ كونه من الدعاوى اليسيرة التي قررها المجلس الأعلى للقضاء التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها على 50 ألف ريال، وعليه اكتسب الحكم القطعية وغير قابل للاستئناف أو التدقيق، وأمرت المحكمة بإصدار صك إلكتروني وتسليمه للمدعية.

وعلّقت المحامية ميسار الجيلاني، على هذه بقولها: تعدُّ الأحكام حقوقية للمبالغ أقل من 50 ألف ريال من القضايا التي يكون فيها الحكم مكتسب القطعية استناداً إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء الذي كان قد أصدر تعميماً إلى جميع المحاكم باعتبار الدعاوى -أياً كان نوعها- التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها على 50 ألف ريال من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف؛ ما يعني أن الحكم يكتسب القطعية دون أن يكون لأي من أطراف الخصومة حق استئناف الحكم. وقالت إن المحاكم السعودية باتت تفصل في الدعاوى في وقت وجيز؛ وفق منظومة عدلية متكاملة تمنح كل الأطراف حقوقهم المنصوص عليها نظاماً على ثلاث درجات من التقاضي.