يترقب الشارع المصري خلال الأيام القادمة إجراء تغيير وزاري كبير يشمل عددا من الحقائب الوزارية خصوصا الاقتصادية والخدمية. ورجحت مصادر مصرية أن تطال التغييرات رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي الذي تولى المنصب منذ عام 2018، على أن يكون رئيس الحكومة القادم ذا خلفية اقتصادية، لبلورة خطط جديدة لمواجهة عدد من الملفات على رأسها الارتفاع الكبير في الأسعار وهبوط قيمة العملة المحلية ومعالجة التضخم.

ويأتي التغيير الوزاري المرتقب بعد فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات تنتهي في 2030.

وفي هذا السياق، طالب عدد من أعضاء البرلمان بضرورة التغيير الوزاري، إذ اعتبر النائب إيهاب بسطاوي، أنه بات أمراً ملحاً، مؤكداً أن المرحلة القادمة تتطلب تشكيل حكومة جديدة بفكر جديد وسياسات جديدة لبحث أخطاء الحكومات السابقة حتى يمكن علاجها.

ودعا وكيل لجنة الخطة والموازنة النائب مصطفي سالم إلى دمج عدد من الوزارات، لافتا إلى أن مصر بها ٣٢ وزارة، مشدداً على أن دمج عدد من الوزارات أصبح أمراً مهماً لترشيد النفقات.

ورأى عضو مجلس الشيوخ اللواء أيمن عبدالمحسن، أنه وفقاً للعرف الدستوري مع كل ولاية رئاسية جديدة، وبعد أن يؤدي الرئيس اليمين الدستورية، يتم التكليف بتشكيل حكومة جديدة، أو إجراء تعديل وزاري على الحكومة الحالية، مطالباً بتشكيل حكومة اقتصادية مكونة من رجال اقتصاد ذوي خبرة وكفاءة، لتحقيق الانتعاش للاقتصاد القومي خلال الفترة القادمة.

وفيما لفت مراقبون إلى أن الحكومة الحالية سبق لها تقديم برنامجها أمام مجلس النواب وحازت ثقته، وبالتالي يرون أن إقالتها أمر غير وارد في هذا التوقيت، إلا أنه وفقا للقانون والدستور، فإن مدة الرئيس 6 سنوات تنتهى في 2 أبريل القادم، وبالتالي من المقرر أن يؤدي الرئيس السيسي القسم الدستوري في اليوم الثاني 3 أبريل أمام البرلمان، وبعدها يكلف رئيساً لمجلس الوزراء، على أن يعرض رئيس الحكومة الجديد برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماُ، يعد المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.