تعيش جماعة الإخوان المصنفة «إرهابية» في مصر وعدد من الدول العربية، حالة من التخبط السياسي، جعلتها تعيش أسوأ أيام مراحلها خلال عام 2023 بداية من الانشقاق بين عناصرها مروراً بالأزمات الاقتصادية والمالية التي تمر بها، وصولاً لرفض وجودها على أراضي كثير من دول العالم مما أدى إلى التضييق على أنشطتها عموماً.

واعتبر مراقبون مختصون في شؤون جماعة الإخوان أن من أهم الأحداث الإيجابية والمهمة مع بداية عام 2024، هو نهاية تلك الجماعة على أراضي دول المنطقة، خصوصاً أن عام 2023 حمل مؤشرات جيدة للمنطقة العربية بنهاية هذا التنظيم الإرهابي عربياً وإقليمياً؛ بسبب إخفاقاتها في الكثير من المؤامرات التي حاولت القيام بها، مؤكدين أن العام المنتهى هو عام الهزيمة الشاملة للجماعة بعدما فشلت كل محاولاتها للعودة من جديد، أمام إصرار الشعوب على عدم عودتهم إلى الساحة السياسية مرة أخرى إلى الأبد.

ففي مصر حاولت الجماعة العودة إلى المشهد السياسي مرة أخرى عبر الحوار الوطني إلا أن القوى السياسية والحزبية كافة رفضت عودة هؤلاء القتلة مرة أخرى، مؤكدةً أنه لا تصالح مع من تلوثت أيديهم بالدماء وألسنتهم بالتحريض، وهو ما دفع عناصر الإخوان عبر مواقع التواصل الاجتماعي وإعلامهم لمحاولة إفشال الحوار الوطني بكل قوة.

واعتادت خلال العام الماضي على بث الشائعات وترويجها؛ بهدف النيل من جهود الدولة المصرية ونشر الأخبار الكاذبة والترويج لتجمعات في بعض المحافظات وصولاً إلى التشكيك في المشروعات الاقتصادية الكبرى التي تقوم بها الحكومة المصرية، ومحاولة إفشال الانتخابات الرئاسية عبر دعوة الناخبين في مصر إلى عدم التوجه إلى صناديق الاقتراع.

ومن مصر إلى تونس التي تلقت حركة النهضة الذراع السياسي لجماعة الإخوان ضربة قوية أدت إلى انحسار التنظيم وطرده من البرلمان والحكومة ومن الحياة السياسية بشكل كامل عبر إجراء الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وأخيراً حرمانهم من مقاعد الانتخابات المحلية، ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل إن العام الماضي شهد حبس زعيم الحركة راشد الغنوشي وعدد من أنصاره.

ولقيت قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد تأييداً شعبياً واسعاً وهو ما ساهم بتجفيف منابع الإخوان عبر إصدار قانون لمراقبة تمويل الجمعيات للحد من التمويل الخارجي.

وفى ظل التقارب المصري التركي الأخير، فرضت السلطات التركية إجراءات لمنع إعلام الإخوان من الهجوم على مصر وعدد من دول المنطقة، كما منعت تجنيس المئات منهم، وهو ما دفع العشرات منهم إلى الفرار إلى دول أوروبية، فيما شهد المغرب إخفاقاً غير مسبوق للجماعة على عكس ليبيا التي ظلت الجماعة تحاول التغلغل في الحياة السياسية وعرقلة إقامة انتخابات رئاسية وبرلمانية.

قال الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية مراد منير لـ«عكاظ»: إن الجماعة حاولت بكل الطرق في عدد من الدول العربية العودة إلى المشهد السياسي مرة أخرى، عبر ما يسمى بـ«المصالحة»، وهو أمر ظهر جلياً في مصر وتونس، ولكن كل تلك المحاولات باءت بالفشل، وبالتالي فإن ذلك يعد مؤشراً إيجابياً على انتهاء التنظيم خلال العام الجديد، مشدداً على أن الجماعة تحاول بكل الطرق الخروج من أزماتها الداخلية بالعودة إلى الساحة، لكن الجميع رفض عودتها، موضحاً أن الإخوان عموماً يعيشون في دول المنطقة داخل عزلة، وهو أمر يساعد على إنهاء وجودهم.