أطلق وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني المرحلة الثانية من مبادرة العدالة الوقائية، التي تشمل العمل على تحويل مزيد من العقود إلى إلكترونية وموثقة، وعددٍ من المشاريع التي تسهم في تعزيز قيم العدالة والشفافية، وتحقيق العدالة الناجزة، والأمن المجتمعي، والحد من النزاعات القضائية.

وتعد العدالة الوقائية من أهم مراحل العدالة، فهي عدالة حمائية، لا تختص بالفصل في المنازعات، وإنما تمتد إلى ما بعد ذلك وقبله، عبر الحرص على تحقيق العدالة قبل نشوء النزاع بإعطاء الحق لمستحقه من البداية دون الحاجة لعرض حقه على القضاء، وإعطاء الحقوق قوتها القانونية وحجيتها التنفيذية، بحيث تكون للعقود، مثل الإيجار والملكية، قوتها التنفيذية.

وتعمل مبادرة العدالة الوقائية على رفع مستوى الثقة في التعاقدات، وتعزيز قيمة الالتزام، ودعم وتحسين البيئة الاستثمارية.