تتراحب في الخاطر نوافذ التأمل، وتتنقّل زهوًا وافتخاراً وإعجاباً في مضامين الخطاب الملكي، الذي ألقاه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ولي عهده الأمين - حفظهما الله - الأسبوع المنصرم، في افتتاح الدورة الجديدة لمجلس الشورى، ذلك أنه خطاب عزيز على التلخيص، عصيٌّ على الإحاطة، فكل فقرة في أضاميمه تمثل «أيقونة» تفتح على نوافذ من العطاء المُسطّر، والفعل المنجز، والوعد المصدوق، بما يشيع الطمأنينة، ويرسّخ نوازع الانتماء الوطني المكين، والولاء الصادق لقيادته الحكيمة.

كان بيانًا راسخًا، شاملاً، محيطًا، ومبشرًا بغد مشرق للمملكة.

أقول هذا بناءً على ما جاء في ثنايا الخطاب الملكي الصادق، الذي أحاط بكل شاردة، وجاء على كل واردة، فكان خطاب شمول في ما أنجز سلفًا، وبشارة لما هو آتٍ مستقبلاً، وتأكيدًا لما هو ثابت ومتوطد في أركان دولتنا الأبية الفتية.

فبوسع المرء أن يقول بالصوت العالي لقد كان الخطاب بحق سفر إنجاز وخارطة طريق، ومسار مستقبل لمملكة تضرب المثل والقدوة في كيفية النهضة التنموية الواثقة من إمكانياتها، والمفجرة لقدراتها والمستعلية بقيمها.

إن كل ما جاء في الخطاب الملكي يستحق وقفات طويلة، وتأملات مستمرة، ولمّا كانت طواياه قد جاءت على الكثير والكثير، فلا سبيل إلى النظر فيها إلا على سبيل الإشارة والانتقاء.

سرني كما سر كل مواطن أن يركز الخطاب ويؤكد على اهتمام القيادة بالمواطن، وجعله المرتكز الأساسي في مساعيها المستبشرة لمستقبل وضي وباهر، والتعويل عليه وهي تمضي في التنمية المتوازنة، بقصد توفير سبل العيش الكريم للمواطن، وفق رؤية طموحة تركز على إحداث نقلة نوعية في دعم خطط تمكين الكوادر الوطنية، وتأهليها لأداء دورها المنوط بها، فقد أكد الخطاب أن «المواطن عماد التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، فهو ركيزة أساسية في النهضة التنموية، ويسهم إسهاماً مباشراً في تحقيق الإنجازات في مختلف المجالات والقطاعات الواعدة».

هذه القناعة الراسخة لدى القيادة بأهمية ومكانة المواطن والمواطنة على السواء ودورهما في مستقبل المملكة، تؤكدها ما نالته المرأة السعودية من نصيب في فرص التمكين والبناء فأصبحت شريكاً مهماً وفاعلاً في النهضة التنموية التي تعيشها المملكة في مختلف المجالات، وتبوأت مراكز قيادية ورفيعة في القطاعين الحكومي والخاص وفي المنظمات الإقليمية والدولية، بتعبير «محمد الخير»، وما كان لذلك أن يكون واقعاً ملموساً بغير مسارات علمية وتأهيل أكاديمي نوعي، وهو عين ما أشار إليه ولي العهد الأمين في ثنايا الخطاب الملكي، بقوله: «.. يحظى قطاع التعليم باهتمامنا البالغ، فهو إحدى الركائز الأساسية لرؤية المملكة، ونسعى جاهدين لتطوير مهارات أبنائنا وبناتنا وقدراتهم، وبناء أجيال تتمتع بمعارف ومهارات عالية وقادرة على المنافسة عالمياً، وتهيئة البيئة التعليمية المناسبة والفاعلة في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، وقد نتج عن ذلك التقدم في المؤشرات المتعلقة بالتعليم والبحث والابتكار ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022..».

إن هذا الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة بالمواطن هو العنصر الفارق، والعلامة المميزة لها، في عالم اليوم، والذي عمّق وشائج الصلات، وقوّى من الروح الوطنية والانتماء الصادق للوطن، والولاء لقيادته، وكيف لا تكون الصلة بهذه المتانة والعمق، وولي العهد الأمين يصدح بها بشارة في قبة الشورى بقوله: «تواصل بلادكم جهودها في تعزيز منظومة الدعم والحماية الاجتماعية للمواطنين، لما تشكله من أهمية في توفير مستوى معيشي كريم، وتعزيز جودة حياتهم، وزيادة فرص التوظيف، وتحسين مستوى الدخل، وتطوير البنى التحتية للمدن، وتوفير جميع الخدمات وفق أعلى المستويات».

إن هذه التنمية المضطردة بمثل ما هي مستنهضة بالتعليم والتأهيل والتدريب والتنافس الشريف بين المرأة والرجل في المملكة على قاعدة الأكفأ والأجدر، فإنها كذلك محروسة بعين الرقيب حيال كل فاسد ومقصر، لإدراك القيادة أن الفساد يمثل العدو الأول للتنمية والازدهار، وأن القضاء عليه مهمة وطنية بالغة الأهمية، وهو ما ثبته ولي العهد وأمّن عليه بقوله «.. نؤكد أن الدولة ماضية في نهجها الواضح بمكافحة الفساد والقضاء عليه، والإعلان عن كل قضايا الفساد وما تتوصل إليه الأجهزة القضائية بكل عدل وشفافية، مع ضرورة التعاون الدولي الوثيق، وهو الذي نقوم به ضمن مبادرة الرياض العالمية، وضمن الاتفاقية العربية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لدرء مخاطره وآثاره المدمرة، بما يخدم المصالح المشتركة ويحد من الملاذات الآمنة للفاسدين».

إجمالاً يمكننا القول بكل وضوح وثقة إن الخطاب الملكي شكّل خارطة طريق ورسم ملامح المرحلة المقبلة على الأصعدة كافّة؛ سواء الداخلية أو الخارجية، وبعث برسائل الاطمئنان إلى كل أبناء الوطن، ووضع رسائله المهمة في البريد العالمي أيضاً لمن يهمه الأمر، ويعنيه موقف المملكة، ونهجها الثابت القائم على احترام السيادة الوطنية لجميع الدّول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والالتزام الدائم بمبادئ الشرعية الدولية وقراراتها، والتمسّك بمبادئ حسن الجوار وحلّ النزاعات بالطرق السلمية، والأخذ بكل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، واعتمادها على سياسة حكيمة وثابتة في إقامة علاقات متوازنة مع الدول الشقيقة والصديقة، بما مكّنها من أداء دور الوسيط المخلص والنزيه لحل الخلافات وتسوية المشكلات التي تقع بين بعض الدول، ودعوتها المستمرة إلى انتهاج الحوار بديلاً عن الاقتتال والاحتراب لتحقيق الغايات والوصول إلى المطلوبات العادلة والمستحقة للشعوب.

وكل عام ووطني وقيادته وشعبه ومن يعيش على أرضه في خير وسلام وأمان.