أكدت وزارة التعليم، وجود أربع فئات لا يمكنها التقديم على حركة النقل الخارجية لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الحالي.

وأشارت الوزارة، في القواعد التنظيمية لنقل شاغلي الوظائف التعليمية إلى أن طلب النقل يعتبر ملغياً لكل من تجاوزت أيام تغيبه عن العمل في النظام 15 يوماً فأكثر دون عذر خلال الفترة المعتمدة في الجدول الزمني، ومن قل أداؤه الوظيفي في العام الدراسي الماضي عن 70 من 100 أو عدم وجود تقييم أداء وظيفي للعامين الدراسيين السابقين، ومن لديه أي نوع من أنواع التسرب الدائم (طلب تقاعد - نقل خدمات - استقالة - تحويل لعمل إداري.... إلخ) ولم تعدل حالة التسرب قبل إغلاق النظام، والمجاز والمعار والموفد والمبتعث لمدة تزيد عن فصل دراسي ولا تنتهي فترة تسربه قبل بداية العام الدراسي القادم.

من جهة ثانية، تستعد إدارات التعليم بالمناطق، اليوم (الإثنين)، لبدء العمل بالدليل التنظيمي لإدارات التعليم العامة، الذي يهدف إلى تعزيز تفويض صلاحيات اتخاذ القرار، وتفعيل مفهوم اللا مركزية في التخطيط التشغيلي والتنفيذ وفق رؤية 2030.

وستتولى إدارات التعليم بمناطق المملكة إدارة عمليات التنفيذ والتغيير والمواءمة، وبما يتناسب مع الدليل الإجرائي لإدارات التعليم وبالتنسيق المباشر مع قطاعات الوزارة ذات العلاقة كافة، على أن تتولى وكالة الوزارة للموارد البشرية بناء وتطوير الدليل التنظيمي لإدارات التعليم (المحافظات)، بما يتناسب مع مخرجات مرحلة التحول والتطبيق وإدارة عمليات التحديث والتطوير المستقبلية للأدلة التنظيمية والإجرائية لإدارات التعليم ودراسة الطلبات ذات العلاقة بإحداث، أو حذف، أو دمج المكونات التنظيمية والإجرائية، وبما يتناسب مع التوجهات المستقبلية ومتطلبات مرحلة التحول للوزارة. واشتمل الدليل، على تعزيز تفويض صلاحيات اتخاذ القرار، وتفعيل مفهوم اللا مركزية في التخطيط التشغيلي والتنفيذ وفق رؤية 2030، للقطاعات التنفيذية خارج ديوان الوزارة، بدءاً بإدارة التعليم ووصولاً للمدرسة (أهداف برنامج تنمية القدرات البشرية)، وتكون المحاسبة في مجال التنفيذ على الوحدات التنظيمية المرتبطة بإدارة التعليم، ومن ثم على إدارة التعليم وليس على الوحدات الإشرافية في ديوان الوزارة، والعمل على إعداد الضوابط والمعايير ذات العلاقة بتخصصية العمل بما يدعم الاستقلالية الإدارية وجانباً من الفنية (للإدارات والمكاتب المرتبطة بها) لإدارات التعليم وزيادة القدرة الإنتاجية والتركيز على كيفية أداء العمل، وفقاً للمحددات الزمنية المتعارف عليها في هذا الجانب للمستويين التنظيميين، وتمكين المستويات التنظيمية التنفيذية من المشاركة في عمليات اتخاذ القرار.