فيما رجح جيش الاحتلال استمرار الحرب في قطاع غزة طيلة عام 2024، بحسب ما أفادت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، فإن سحب تل أبيب خمسة ألوية من جنود الاحتياط المشاركين في عمليات القتال، أثار عدداً من التساؤلات حول أسباب هذا الإجراء. وتباينت الآراء حول مغزى القرار، إذ أرجعه محللون إلى ضغوط داخلية اقتصادية، فيما رأى آخرون أن الخطوة تأتي للتخفيف عن كاهل الجنود الإسرائيليين.

بيد أن مسؤولاً إسرائيلياً كشف، اليوم (الإثنين)، أن هذا القرار جاء في إطار إطلاق المرحلة الثالثة من الحرب، والتحول إلى عمليات أكثر استهدافاً ضد حماس.

وقال إن هذه الخطوة تعيد عدداً من جنود الاحتياط إلى الحياة المدنية ما يساعد الاقتصاد مع دخول العام الجديد الذي قد تستمر فيه الحرب لفترة طويلة، وفق ما نقلت وكالة «رويترز». ولفت إلى أن الانسحاب ركز على جنود الاحتياط بهدف إعادة تنشيط الاقتصاد الإسرائيلي. ولم يستبعد المسؤول أن تستمر الحرب 6 أشهر على الأقل حتى القضاء على حماس، بحسب قوله.

وبحسب المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، فإن الجيش الإسرائيلي يتجه صوب المرحلة الثالثة من الحرب بعد اجتياح الدبابات والقوات في الوقت الراهن لجزء كبير من غزة، وتأكيد سيطرته إلى حد كبير على الرغم من استمرار المسلحين الفلسطينيين في نصب الكمائن من الأنفاق والمخابئ المخفية، وفق تعبيره.

وقال إن هذا الأمر سيستغرق ستة أشهر على الأقل، ويتضمن عمليات تطهير مكثفة، لا أحد يتحدث عن إطلاق حمامة السلام من الشجاعية.

وسبق أن استدعت إسرائيل نحو 300 ألف جندي احتياطي أي ما يراوح بين نحو 10 إلى 15 % من قوتها العاملة، إلا أنها سرحت بعضهم لاحقاً.

إلا أن مصادر حكومية، أفادت بأن ما بين 200 ألف و250 ألف شخص ما زالوا يؤدون الخدمة العسكرية ويتغيبون عن الوظائف أو الجامعات.

وكان مسؤولون إسرائيليون قالوا إنهم خططوا لشن الهجوم على ثلاث مراحل رئيسية، الأولى: تمثلت في القصف المكثف على شمال القطاع ووسطه لفتح طرق لدخول القوات البرية ودفع المدنيين إلى الإخلاء والنزوح نحو الجنوب.

والثانية، أطلقت العملية البرية في 27 أكتوبر، على أن تأتي المرحلة الثالثة التي وصفها الإسرائيليون بالأكثر دقة.