بعد إعلان إثيوبيا توقيع اتفاق مع أرض الصومال غير المعترف بها دولياً لاستخدام ميناء بربرة، استدعت اليوم (الثلاثاء)، الحكومة الصومالية سفيرها في إثيوبيا للتشاور رداً على الاتفاق، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية «صونا».

وذكرت الوكالة أن مجلس الوزراء الصومالي برئاسة حمزة عبدي باري عقد اجتماعا طارئا بشأن مذكرة تفاهم وقعتها إثيوبيا مع جمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد، مبينة أن الحكومة أكدت أن هذه الخطوة انتهاك إقليمي غير قانوني.

وأشار مجلس الوزراء إلى أن الاتفاق الذي وقعه إقليم أرض الصومال الانفصالي مع إثيوبيا لاستخدام ميناء بربرة «لاغٍ وباطل»، مبيناً أن الإجراء الذي اتخذته إثيوبيا، والذي تضمن أيضاً الاعتراف بأرض الصومال كدولة مستقلة يعرض الاستقرار والسلام في المنطقة للخطر، وسط تعهدات صومالية بالدفاع عن أراضيها بشتى السبل القانونية.

وطالب المجلس في بيان الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي والهيئة الحكومية للتنمية «إيقاد» باجتماع طارئ بشأن تدخل إثيوبيا بشؤون الصومال، وأعرب رئيس الوزراء حمزة عبدي عزم الحكومة على حماية سيادة البلاد، قائلاً: «ما من أحد يمكنه أن ينتهك أي جزء من أراضي الصومال أو بحره أو جوه».

فيما قال رئيس الصومال حسن شيخ محمود إن ما قامت به إثيوبيا انتهاك صارخ ضد القوانين الدولية، ولا يمكن تنفيذه بأي حال من الأحوال، موضحاً في خطاب أمام البرلمان إن البلدين الصومال وإثيوبيا جاران منذ عدة قرون، لكن التاريخ بينهما اتسم بالصراع والحرب.

واشار إلى أن هذه الخطوة التي اتخذتها إثيوبيا ربما ستعزز من تأثير الأفكار المتطرفة، وتجرها للاستغلال بشكل خاطئ، داعياً الشعب الصومالي إلى الاتحاد معاً للدفاع عن الوحدة الإقليمية للبلاد، والسيادة الوطنية.

وكانت وزارة الخارجية الإثيوبية أعلنت أمس أن رئيس وزرائها آبي أحمد وقع مع رئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي مذكرة تفاهم في أديس أبابا، موضحة أن المذكرة تمهد الطريق لتحقيق تطلعات إثيوبيا في تأمين الوصول إلى البحر وتنويع وصولها إلى الموانئ البحرية.

وأشارت الخارجية في بيان لها إلى أن مذكرة التفاهم تعزز أيضا الشراكة الأمنية والاقتصادية والسياسية بين أديس أبابا وأرض الصومال، وتمكن إثيوبيا من تعزيز دورها في الحفاظ على السلام والأمن الإقليمي.

بالمقابل، قال رئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي إن بهذا الاتفاق ستكون إثيوبيا أول دولة تعترف بأرض الصومال كدولة مستقلة في الوقت المناسب.

ولم تحصل أرض الصومال (المطلة على خليج عدن) على اعتراف دولي واسع النطاق، رغم إعلانها الحكم الذاتي عن الصومال في عام 1991، فيما تقول الحكومة الصومالية إن أرض الصومال جزء من أراضيها.