أعلنت الهيئة العامة للعقار حصر التعامل المالي المرتبط بعمليات دفع الإيجار من خلال القنوات الرقمية في «إيجار» ابتداءً من 15 يناير.

وأوضحت الهيئة، أنّ حصر الدفع عبر القنوات الرقمية في إيجار يشمل جميع عقود الإيجار السكنية الجديدة، حيث لن يُعتد بعد هذا التاريخ بأي إثباتات لعمليات دفع الإيجار خارج إطار القنوات الرقمية في إيجار (مدى، وسداد باستخدام رقم المفوتر 153)، علماً بأنّ قرار الحصر لا يشمل العقود الإيجارية التجارية.

وأضافت هيئة العقار، أنها ستبدأ ابتداءً من هذا التاريخ في الإيقاف التدريجي لإصدار سندات القبض الإلكترونية للعقود السكنية الجديدة، وستسوى الدفعة آلياً عند سدادها بإحدى القنوات الرقمية، دون الحاجة إلى إصدار سند القبض، تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (131)، بوضع الترتيبات اللازمة لتوفير خدمة السداد الإلكتروني لمدفوعات عقود الإيجار.

وأكّدت هيئة العقار، أنّ هذه الخطوة تبدأ بتوثيق المؤجر والمستأجر العقد في إيجار عبر وسيط عقاري مرخّص من الهيئة، ثم البدء باستخدام قنوات الدفع الرقمية في إيجار لإجراء عمليات الدفع، حيث تصل الدفعة الإيجارية بعد دفعها عبر القنوات الرقمية في إيجار إلى الحساب البنكي للمؤجر المسجل في عقد الإيجار خلال 5 أيام عمل.