هل يُدخل اغتيال نائب رئيس حركة حماس صالح العاروري في الضاحية الجنوبية، لبنان إلى الحرب الموسعة مع إسرائيل؟ تساؤل ومخاوف سيطرت على المشهد العام اللبناني منذ مساء أمس (الثلاثاء).

للمرة الأولى يجتمع اللبنانيون بكل مشاربهم حول رفض الحرب الموسعة باتجاه لبنان، حيث لا مصلحة لأحد بها.

«حزب الله» الذي بدأ مرتبكاً بعد عملية الاغتيال من خلال إعلانه تأجيل خطاب أمينه العام حسن نصر الله، المقرر اليوم (الأربعاء)، ثم العودة إلى تأكيد الخطاب بموعده، هو أول الراغبين بعدم توسعة الحرب مع إسرائيل وإبقائها ضمن قواعد الاشتباك المعروفة.

بالمقابل، السلطة اللبنانية وفي مقدمها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي كان واضحاً بسعيه لتجنب الحرب الواسعة، إذ استنكر عملية الاغتيال وسارع بالطلب من وزارة الخارجية تقديم شكوى ضد إسرائيل في مجلس الأمن، وبالتالي سلك الطريقة الدبلوماسية وليس العسكرية.

الأطراف السياسية بكافة اتجاهاتها عمدت إلى استنكار الاغتيال في خطوة تهدئة داخلية، إلا أنها أكدت رفض توسيع الحرب، مطالبة بضبط النفس.

بالمقابل، الجو الخارجي يضغط أيضاً لعدم توسعة الحرب من الولايات المتحدة الأمريكية عبر المبعوث الخاص آموس هوكشتين الذي أجرى سلسلة من الاتصالات مع عدد من المسؤولين اللبنانيين بعيداً عن الإعلام، وصولاً إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

إلا أنّ السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل الأطراف اللبنانية والدولية قادرة على منع الحرب الموسعة عن لبنان؟ أم أنّ إسرائيل ورئيس حكومتها بنيامين نتنياهو بيده قرار الحرب وحده دون غيره؟

كل النصائح الدولية التي وصلت إلى القيادات اللبنانية اقترنت بتحذير واضح أنّ نتنياهو يسعى لضرب لبنان فلا تقدّموا له التسهيلات في ذلك.

اغتيال العاروري في الضاحية الجنوبية لبيروت معقل «حزب الله» هو ذروة الاستفزاز الإسرائيلي للحزب وأمينه العام الذي سبق أن حذر من أنّ اغتيال العاروري أو أي مسؤول لحماس في لبنان لن يبقى دون ردّ قوي من الحزب. لكن يبقى لكلام نصر الله تكملة هذا الرّد مرتبط بالزمان والمكان اللذين يحددهما الغرب ما يعني أنّ الرّد ليس بالضرورة أن يكون الآن، كما لا يمنع أن يكون الآن ودائماً ضمن قواعد الاشتباك.

لبنان على صفيح ساخن، ويبقى السؤال: متى لم يكن لبنان على صفيح ساخن؟ لأنّ العبارة الصحيحة أنّ صفيحاً ساخناً على لبنان وليس العكس.