انتظر العالم رد حسن نصرالله على خرق إسرائيل خطوطه الحمراء بعدما اغتالت في عقر داره (ضاحيته الجنوبية) صالح العاروري، مسقطة بذلك وهم الردع الذي حاول أمين عام «حزب الله» فرضه أو تثبيته لسنوات تلت حرب الـ2006.

وعلى قاعدة «في المكان والزمان المناسبين» المتوقعة جاء الرد في الدقائق الأخيرة من خطابه الأشبه بالتحليلي أكثر منه التصعيدي الذي ظهر فيه مساء اليوم (الأربعاء)، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حراجة الموقف الذي يحشره في الزاوية، رغم ذهاب البعض في وضع الرد في إطار الإعداد الجيد والانتقاء المدروس للهدف.

ما يمكن التوقف عنده من تبرير نصرالله لعدم رده على الصفعة التي هشمت «ردعه المزيف»، فإن قرار الالتزام بقواعد الاشتباك في الساحات الإستراتيجية ما زال قائماً رغم سخونة الحدود اللبنانية، والمرجح أن تكون أكثر اشتعالاً بعد خرق إسرائيل الفاضح للسيادة اللبنانية.

ولأن الأمور لا تبدو في وارد الانفلات إقليمياً لأن الانكباب جارٍ على ترتيب القوى الإقليمية المعنية لنفوذها في المنطقة على انقاض غزة وعلى حساب «حزب الله» ومن يدور في فلكه من فصائل ومليشيات ترفع لواء المقاومة.

وبناء عليه، لم يجد نصرالله في عملية هروبه من الرد أفضل من التلطي خلف مصطلح «مدارات المصلحة الوطنية اللبنانية»، وبذلك يكون قد أنهى في متن رده أو تعليقه السياسي إنْ صح التعبير كل «المعادلات» التي أطلقها خلال حرب 2006 والتي ظلت سارية المفعول حتى الساعات القليلة الماضية بدءاً من وعده الصادق مروراً بمعادلة أنّ قصف بيروت (الضاحية الجنوبية) يقابله قصف تل أبيب، وصولاً إلى آخر تهديداته أو معادلاته التي أطلقها في الأشهر القليلة الماضية، بأن أي اغتيال تنفذه إسرائيل على الأراضي اللبنانية لقيادي لبناني أو فلسطيني سيلقى رداً سريعاً وقوياً.