توعدت النيابة العامة بمعاقبة كل مراجع للحسابات لم يبلغ الشركة عن طريق الأجهزة أو الأشخاص المسؤولين عن إدارتها عن المخالفات التي يكتشفها أثناء عمله، والتي يبدو له أنها مخالفة جنائية، بالسجن مدة تصل إلى سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال.

وأكدت النيابة عبر حسابها في منصة «إكس» أن نظام الشركات أحاط الحسابات المالية بحماية عدلية رفيعة تجاه السلوكيات الآثمة التي من شأنها الجناية عليها، وأوجب الإبلاغ عن تلك التصرفات الآثمة حال مراجعة تلك الحسابات.