حددت المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة الثامن عشر من شوال المقبل موعداً لعقد الجلسة الثالثة للقضية التي رفعها مواطن (ع. أ. ز) ضد هيئة التحقيق والادعاء العام بالمدينة المنورة والتي يطالب فيها بتعويض قدره مليون ريال وخطاب اعتذار عن سجنه خلال الفترة من (24 /7 /1427هـ) إلى (22 /9 /1427هـ) فيما صدر قرار براءته من تهمة حيازة حشيش مخدر وحبوب نفسية بغرض ترويج المخدرات ومحاولته إدخالها للسجن العام . وكان ممثل المدعي العام (الجهة المدعى عليها) قد تغيب عن الجلسة الثالثة التي عقدت يوم أمس في المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة فيما حضر محامي الادعاء (وكيل المدعي) الذي قدم لائحة الادعاء لقاضي المحكمة أشار فيها الى أن سجن موكله مدة 58 يوماً كان خطأً وأن الادعاء لم يقدم ما يثبت حيازة موكله للمخدرات, كما صدر صك من المحكمة العامة تضمن براءته من تهمة حيازة المخدرات ومحاولة إدخالها للسجن العام بالمدينة. وأشار المحامي سالم بن عطية محمد سالم (وكيل المدعي) أن موكله يطالب الادعاء العام بتعويض مالي قدره مليون ريال وخطاب اعتذار جراء إساءة سمعته والأضرار النفسية والاجتماعية التي تعرض لها بسبب سجنه نحو 58 يوماً مبيناً أن مطالبات موكله تستند إلى صك براءته الصادر من المحكمة. وتشير تفاصيل القضية التي أدت إلى توقيف المواطن (ع. ز) طوال تلك المدة أنه تم القبض على موكله أثناء الاشتباه بمحاولته تزويد أحد السجناء بمواد مخدرة وحشيش وهيروين أثناء تحويل السجين إلى مستشفى الميقات بالمدينة المنورة بوضعها له في دورة المياه بالمستشفى, وعندما طلب السجين الذهاب لدورة المياه رفض رجل الأمن المرافق ذلك, حينما شك في نظرات شخصين كانا يرمقان السجين في كراسي الانتظار بالمستشفى ليحضر بعدها رجال الأمن ويتم ضبط الشخصين في المستشفى حيث كان أحدهما في العيادات الخارجية والآخر يجلس في سيارته وعند تفتيشهما لم يعثر بحوزتهما على ممنوعات فتم إطلاق سراحهما, وبعد ذلك تم اكتشاف وجود عدد (106) من الحبوب المخدرة وكمية من الحشيش بلغ وزنها (71,6) جرام و(8 جم) مادة يشتبه أنها من الهيروين المخدر مخبأة في مجرى الصرف بدورة المياه في مستشفى الميقات, وبعد ضبط المتهم تم سجنه وبالتحقيق معه ثبت براءته من تهمة حيازة المخدرات ومحاولة تهريبها للمستشفى بواسطة أحد السجناء أثناء مراجعة الأخير لمستشفى الميقات يرافقه رجل الأمن.